رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي حمل القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري.