أقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون يجيز تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، بعد جدل واسع رافق مساره التشريعي بالبرلمان وخلاف حاد داخل حزب العدالة والتنمية بشأنه.