أصدر النائب العام في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 16 معارضا متهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، ومن بينهم السفير السابق معصوم مرزوق.