وقالت ليتا تايلور المتخصصة بالشأن اليمني في هيومن رايتس ووتش ان "على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبلدان الخليج (الفارسي) ان تعلن صراحة ان الحصانة لا تطبق في الخارج ويجب الغاؤها حتى في اليمن".
واضافت ان "التاريخ يثبت ان عمليات العفو لا تضمن السلام لكنها غالبا ما تساهم في ثقافة الافلات من العقاب التي تتسبب في اعمال عنف جديدة".
ويتابع علي عبدالله صالح علاجا طبيا في نيويورك منذ نهاية كانون الثاني/ يناير. واعلن حزبه الاربعاء انه سيعود الى اليمن للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في 21 شباط/ فبراير.
واوضحت تايلر في مؤتمر صحافي ان هيومن رايتس ووتش "لا تطلب توقيف صالح" الذي يتمتع في الولايات المتحدة بالحصانة الدبلوماسية التي تمنح لرؤساء الدول. لكن هذه الحصانة الدبلوماسية تنتهي في 21 شباط/فبراير عندما يتخلى عن مهامه.
وتحدثت عن ثلاث طرق لملاحقة صالح امام القضاء، هي الغاء القانون اليمني الذي يمنحه العفو، وتسلم بلد آخر الملف "باسم القضاء الدولي" (الذي يتيح لأي بلد ملاحقة الجرائم ضد الانسانية) ورفع المسألة الى محكمة العدل الدولية.?