وبدأت التجاذبات مع عمل لجنتي مشروعي القانون الداخلي والتنظيم المؤقت للسلطة العمومية حيث ترى الاقلية ان عملية التصويت على المشروع المنظم للسلطات العمومية لايجب ان يكون بالاغلبية المطلقة بل بقاعدة الثلثين.
وفي هذا السياق صرحت عضو المجلس الوطني التأسيسي مية الجريبي لقناة العالم الاخبارية : طرحنا التصويت بالثلثين لانه لا يمكن لنا التوافق ولايمكن لنا الاجماع , هناك حاجة الى ان نصوت باغلبية مريحة تبعث برسالة الى التونسيين بان هذا الدستور هو صلب , في الحقيقة لا افهم لماذا التحالف الثلاثي (الترويكا) يصرون على الخمسين زائد واحد ؟
من جانبه قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عبدالكريم الهاروني : يجب ان نقدم (مناقشة) قانون السلطات العمومية على مسألة النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لانه دستور مصغر يقدم على القانون ولانه يتعلق بمؤسسات الدولة التي يجب ان تقام باقرب وقت لتحل مشاكل الشعب وتستجيب لمتطلباته , لا يجب للمجلس التاسيسي ان يحل مشاكل الشعب لانه دوره هو صياغة الدستور وضع القوانين كما ان النظام الداخلي لهذا المجلس فيه اكثر من مئة فصل ويتطلب وقتا .
وفي ظل كل هذا يرى بعض النواب ان مثل هذه التجاذبات طبيعية لخصوصية المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس وفي هذا السياق قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عبد اللطيف عبيد : اعتقد ان ما سميتموه بالتجاذبات هي امور طبيعية جدا فهذا مجلس متكون من عدة اطراف سياسية ولكل طرف وجهات نظر يجب عرضها ومناقشتها وان تكون الكلمة للاغلبية في نهاية المطاف .
Fz-7-20:53