وقالت شماط في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الحكومة السورية عملت ومنذ بداية الازمة في البلاد على ان يكون هناك اجراءات سلمية لوقاية المجتمع اولا ولحماية الدولة بمفهومها كارض وشعب ومبدأ السيادة.
واضافت: من الملاحظ وخلال الشهرين الماضيين كان هناك لدى وزارة الداخلية خطة بدأت باصدار مجموعة من القرارات التي دعت فيها كل من تورط بحمل السلاح الى تسليم نفسه او من خالف قانون التظاهر في سوريا دعته الى ان يسلم نفسه للوزارة ويكتب تعهد ويعود الى اهله.
وتابعت: حاولت وزارة الداخلية ايضا بالفترة الاخيرة واعتبر بمثابة عفو عام، ان يكون هناك لكل من تورط بحمل السلاح ولم يرتكب جريمة قتل يكون له اجراءات محددة وبابسط الاجراءات القضائية ثم يتم الافراج عنه.
وبينت انه مع كل ما قامت به القيادة السورية والشعب السوري من اجل احتواء هذه الازمة الا ان تضخيم الازمة كان يأتي من الخارج وهو عبارة عن مؤشرات لمن تورط بحمل السلاح وللعصابات المسلحة كي يزيدوا العنف في سوريا.
ونوهت الى ان الكثير من المسلحين في حمص قد سلموا اسلحتهم الى السلطات بعد ان انكشفت المسألة، موضحة الى انه وعندما صرحت الخارجية الامريكية وطلبت من المسلحين السوريين بان لا يسلموا انفسهم للسلطات السورية جعل ذلك الكثير من ابناء الشعب السوري ينتبهون الى ان المسألة اصبحت تتعدى موضوع حقوق الانسان لتدخل في عملية تشجيع القتل داخل البلاد.
FF-03-14:47