وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا الحد فرض عقوبات علي الحكومة السورية اهمها منع كبار الشخصيات السوريين من السفر الي الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وحاول وزراء خارجية كل من سلطنه عمان والجزائر ولبنان والعراق اعاقة هذه العقوبات لكنهم لم ينجحوا، وسط تشكيك العديدي من المراقبين في امكانية نجاح قرارات الجامعة في تحقيق اهدافها المعلنة.
وقال المحلل السياسي المصري محمد محمود في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: كان من الممكن ابداء بعض المرونة وتشكيل لجنة لحل الزمة والنقاط الخلافية، معتبرا ان هناك اطرافا في الدول العربية تريد التصعيد وزتعمل لصالح اجندات ودول خارجية.
كما قر الوزراء وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف رحلات الطيران الي سوريا بهدف الضغط علي النظام السوري للتوقيع علي بروتوكول ارسال المراقبين الي سوريا.
وحدر وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة من تدخل اجنبي في سوريا في حال فشل الجهود العربية.
وقال بن جاسم: كل ما قمنا به لتجنيب اي عهمل عسكري او اي تدخل اجنبي، ونحن نريد ان يكون هناك حل عربي وتكون هناك بداية لمفهوم جديد بان الجامعة العربية تستطيع ان تحرك بشكل ايجابي.
وبالاضافة الى لبنان الذي صوت ضد قرار العقوبات فقط تحفظ العراق علي قرارات فرض العقوبات، حيث حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من الاثار السلبية لهذه العقوبات علي الشعب السورى.
وقال زيباري: نحن ابدينا تحفظنا على هذه الفكرة خاصة ان العراق دولة مجاورة وهناك مصالح، ولدينا مئات اللاف من العراقيين الذين يعيشون في سوريا ، وهناك مصالح تجارية وتبادل وزيارات والخطوط قائمة ولذلك كان لنا تحفظ على هذه المسألة.
ويشكك المراقبون في قرارات الجامعة والتي تصاعدت وبسرعة ضد سوريا دون غيرها، ما يثير علامات استفهام حول مصداقية الجامعة وقراراتها خاصة في ظل رئاسة قطر لهذه الدورة منها.
وانتهي هذا الاجتماع بفرض عقوبات علي سوريا رغم تحذير العديد من الوزراء المشاركين من تأثير هذه العقوبات السلبي علي الشعب السورى.
MKH-28-10:39