واعربت الامم المتحدة عن قلقها من الاحكام القاسية الصادرة، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحكام فاقدة للمعايير الدولية.
واكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة ان 20 طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا اخر ادينوا بالسجن باحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.
وقال المتحدث: نشعر بقلق كبير ازاء ادانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة.
وتابع ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لاعداد الدفاع عن موكليهم.
واضاف: سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام.
واكد ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، كل ذلك يقلقنا.
وقال: اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتاكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وان يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه.
من جانبه قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة ان اصدار البحرين لاحكام قاسية على 20 طبيا جاء في اعقاب محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للشفافية والاجراءات السليمة.
وادانت ايضا رابطة الاطباء العالمية احكام السجن التي اصدرتها محكمة عسكرية ضد الاطباء ووصفتها بانها "غير مقبولة على الاطلاق" في حين قالت منظمة الصحة العالمية انه لا يتعين قط معاقبة الاطباء على اداء واجبهم في معالجة جميع المرضى.
وقال منتقدون ان هذه الاحكام جاءت انتقاما من الاطباء لقيامهم بمعالجة محتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين هذا العام.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في تصريحات للصحفيين صدور مثل هذه الاحكام القاسية على مدنيين في محكمة عسكرية مع وجود مخالفات خطيرة للاجراءات السليمة يثير بواعث قلق شديدة.
وقال ان امكانية استعانة المتهمين بمحامين كانت محدودة للغاية وان معظم المحامين لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد بشكل مناسب.
واضاف: سمعنا انباء عن اتصال المحتجزين بعائلاتهم قبل يوم من جلستهم يطلبون منهم توكيل محام.
وقال احد محامي الدفاع ان الجلسة نفسها استغرقت اقل من عشر دقائق.
واضاف كولفيل ان المحكمة التي عين الجيش قضاتها الثلاثة لم تحقق ايضا في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة.
?كما اعربت الحكومة البريطانية عن قلقها ازاء احكام السجن الصادرة بحق الاطباء البحرينيين لمعالجتهم محتجين خلال التظاهرات التي تشهدها البحرين، معتبرة هذه الاحكام غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة للاطباء.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان واشنطن اعربت عن انزعاجها من الاحكام القضائية بحق الاطباء، مشيرا الى ان بلاده تواصل حث نظام ال خليفة على الالتزام باجراءات قضائية شفافة، بما في ذلك توفير محاكمة عادلة، واتاحة الفرصة للمحامين، واصدار الاحكام على اساس ادلة موثوقة.
كما نددت جمعيات سياسية وقوى معارضة في البحرين باحكام الاعدام والسجن التي اصدرها القضاء العسكري.
وقد خرجت في البحرين تظاهرة حاشدة ضمن فعاليات الحرية للحرائر احتجاجا على اعتقال الطبيبات والمعلمين.
وندد المحتجون بالاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظاهرين، وطالبوا المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام ال خليفة عن انتهاكاته بحق المدنيين.
وقد حكم القضاء البحريني الخميس على متظاهر بالاعدام وعلى 20 طبيبا باحكام بالسجن بتهم مسيسة مثل محاولة قلب النظام.
واثارت محاكمة هؤلاء الاشخاص العشرين استياء في الراي العام الدولي.
وحكمت محكمة الامن القومي على 13 فردا من المجموعة بينهم ثمانية اطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيين بالسجن عشر سنوات وعلى خمسة اشخاص بينهم ثلاثة اطباء بالسجن خمس سنوات.
وادين المتهمون ومن بينهم نساء بما وصف بالتحريض على "قلب النظام بالقوة".