العالم - ايران
وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة، الأربعاء ، في اجتماع مغلق لمجلس الأمن: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وفي مستهل كلمته قال ايرواني في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن حول موضوع "منع الانتشار" في نيويورك: نشكر السيد محمد خالد الخياري نائب الأمين العام على تقريره. في البداية، نعترض بشدة على هذا الاجتماع الاستفزازي وغير المبرر. إن هذا الاجتماع ليس مناقشة مشروعة بشأن منع الانتشار، بل هو عمل سياسي صارخ واستغلال لمجلس الأمن لتحقيق أجندات محددة وضيقة. إن مثل هذه الأفعال تشكل سابقة خطيرة وتقوض مصداقية مجلس الأمن.
واضاف: إن القضايا التي أثيرت في هذا الاجتماع هي قضايا فنية بحتة وتقع ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط. وقد تمت مناقشة هذه القضايا الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ولذلك، ليس هناك أساس شرعي لتدخل مجلس الأمن في هذه المسألة.
وتابع: نحن ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره تدخلاً غير مبرر في التعامل البناء الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن هذا الإجراء له هدف واحد فقط؛ مواصلة سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واردف ايرواني: نحن نقدر أعضاء مجلس الأمن الذين يلتزمون بنهج مبدئي ونزيه ومبني على الحقائق، ويرفضون أي محاولات لاستغلال هذه المؤسسة سياسيا، ويعارضون التدخل في عمل الوكالة، ويعترفون بالدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد الموثوق به للمضي قدما.
*إيران ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم الباطلة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
واضاف: ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً المزاعم الباطلة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لقد تجاهلت هذه الدول بسهولة حقيقة أنها مسؤولة عن الوضع الحالي. كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، منتهكة بشكل مباشر قرار مجلس الأمن رقم 2231. وكانت الولايات المتحدة هي التي أعادت فرض العقوبات غير القانونية، وانتهكت القانون الدولي، وعاقبت الشعب الإيراني. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، هي التي قررت، بدلاً من الالتزام بتعهداتها، إبقاء واشنطن راضية من خلال عدم تنفيذ تعهداتها.
واكد ان هذه حقائق لا يمكن تجاهلها وقال: دعونا نمر على ذاكرتنا مرة اخرى؛ في مايو/أيار 2018، لم تنسحب الولايات المتحدة من اتفاقية ملزمة قانوناً وافق عليها المجلس فحسب، بل انتهكت أيضاً المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة برفضها تنفيذ القرار 2231. وبعد ذلك، شنت حملة صارخة من الإكراه والضغط، بهدف الضغط على دول أخرى لانتهاك القرار أيضاً. والأسوأ من ذلك أن بعض الدول الأوروبية، بدلاً من مقاومة هذا الضغط غير القانوني، شاركت في هذه العملية، أولاً من خلال تنفيذ العقوبات الأميركية بشكل غير مباشر، ثم من خلال تمديد القيود بشكل أحادي الجانب، والتي كان من المقرر أن تنتهي قانونياً في أكتوبر/تشرين الأول 2023. لقد ذهبت المملكة المتحدة إلى أبعد من ذلك وقامت بدمج العقوبات غير القانونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في قانونها المحلي.
واعتبر هذه الإجراءات انتهاكا واضحا للالتزامات الدولية ومبادئ الدبلوماسية الحسنة النية واضاف: في المقابل، مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضبط النفس الاستراتيجي لمدة تزيد على عام بعد الانسحاب الأميركي. لقد اوفينا بشكل كامل بالتزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي وقانون التعديل 3.1، واستكشفنا جميع السبل الدبلوماسية لحل الأزمة التي نشأت عن الأحادية الغربية. وحتى بعد انسحاب واشنطن، تعاونت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية. ولم نتخذ ردا تدريجيا وقابلا للتراجع بشكل كامل في إطار الحقوق المنصوص عليها في المادة 26 من الاتفاق النووي إلا عندما وصلت كل السبل الدبلوماسية إلى طريق مسدود.
*إيران لم تنتهك الاتفاق النووي مطلقا
وقال ايرواني: يجب أن أؤكد، أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي مطلقًا. إن الذين تراجعوا عن التزاماتهم ــ وعلى رأسهم الولايات المتحدة ــ يتحملون المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي.
واضاف: لكننا نشهد اليوم محاولة لإعادة إنتاج نفس الاستراتيجية الفاشلة عندما حاولت الولايات المتحدة في عام 2020 استغلال المجلس لتحقيق أغراضها أحادية الجانب. لقد فشلت تلك الجهود آنذاك وسوف تفشل اليوم. إن تكرار الاستراتيجية الفاشلة لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة.
*لم ننتهك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
وتابع: إن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تماما. لم ننتهك الاتفاق النووي. ولم ننتهك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. لم ننتهك التزاماتنا المتعلقة بالضمانات. إن أولئك الذين يزعمون خلاف ذلك يشوهون الواقع من أجل تعزيز رواياتهم السياسية.
واردف: دعونا نبين الإطار القانوني بوضوح؛ إن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا تفرض أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم لدى إيران. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ولا جدال فيها. وكانت القيود الوحيدة في هذا الصدد محددة فقط في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهي الاتفاقية التي قامت الولايات المتحدة بتقويضها وتدميرها عمداً.
وقال ايرواني: حتى اليوم، وعلى الرغم من تعليق بعض أحكام الاتفاق النووي، لا يزال البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي واقع الأمر، وباعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذاتها، فإن البرنامج النووي الإيراني يعد واحداً من أكثر البرامج صرامة وشمولاً التي تخضع للتفتيش في العالم. ولم يسبق لأي دولة أخرى أن اعتمدت مثل هذا المستوى من الرقابة والشفافية. لكن هذا المجلس انجر إلى نقاش يفتقر إلى أي أساس قانوني أو فني.
*اميركا التي تقود الاتهامات ضد ايران هي نفسها المنتهك الرئيسي للقرار 2231
واعتبر ان الأمر المثير للدهشة والاشمئزاز بشكل خاص هو حقيقة "أن الدولة التي تقود هذه الاتهامات - الولايات المتحدة - هي نفسها المنتهك الرئيسي للقرار 2231. وأعلنت واشنطن بوضوح في وثائقها الرسمية أنها تنوي تحويل مجلس الأمن إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران. وهذا يعتبر إساءة خطيرة لهذه المؤسسة".
وطالب كافة الأعضاء المسؤولين في المجلس برفض هذه الإساءة "ولا ينبغي لمجلس الأمن أن يصبح أداة في خدمة أولئك الذين ينتهكون قراراته بشكل صارخ، بل يطالبون الآخرين بالالتزام بها. ويجب تنفيذ القرار 2231 بالضبط كما تم الاتفاق عليه، ووفقا لأحكام نصه، وينتهي في الموعد المحدد".
وقال: تستمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة. ومع ذلك، فإننا نرفض بشدة تسييس القضايا الفنية. حاولت بعض الدول الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على اتخاذ مواقف سياسية، وهو أمر غير مقبول. ويجب أن تظل استقلالية الوكالة بمنأى عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية.
*البرنامج النووي الإيراني سلمي وسيظل سلميا
واضاف: يجب أن أقول بشكل واضح لا لبس فيه؛ إن البرنامج النووي الإيراني سلمي وسيظل سلميا. ليس لدينا أي نية لتغيير عقيدتنا الدفاعية. ترفض إيران رفضا قاطعا أي أسلحة دمار شامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. إن هذه الأسلحة إجرامية وغير إنسانية وتشكل تهديداً حقيقياً للأمن العالمي.
وتابع السفير ايرواني: مع ذلك، فإن التزام إيران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ثابت لا يتزعزع. لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تحرم إيران من حقها غير القابل للتصرف والذي لا يمكن إنكاره في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وقال: في الوقت نفسه، اعتبرت إيران دائما أن التفاوض والدبلوماسية هما الطريق الوحيد الصحيح لحل القضايا المتعلقة بالعقوبات والقضايا النووية، وهي تلتزم بهذا المبدأ. لكن الأمر المؤسف هو استمرار اعتماد بعض الدول على التهديدات والإكراه والضغط الاقتصادي لإجبار إيران على الاستسلام.
إقرأ ايضا .. لافروف: ندعم استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي مع إيران
واردف: في إطار التزام إيران بالدبلوماسية، تجري مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث. وانعقدت الجولة الرابعة من هذه المفاوضات في جنيف في 25 فبراير/شباط. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا النووية ورفع العقوبات، وأكدا التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي. وتم الاتفاق أيضًا على استمرار هذه المحادثات.
واضاف: في الوقت نفسه، تواصل إيران التشاور والحوار المستمر مع الأعضاء الرئيسيين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة روسيا والصين. وفي هذا الصدد، من المقرر أن يعقد في بكين يوم 14 مارس/آذار اجتماع ثلاثي لنواب وزراء خارجية إيران وروسيا والصين.
*إيران لن تتفاوض تحت الضغط ولن تستسلم للتهديدات
وقال ايرواني: يجب أن أؤكد بشكل واضح؛ إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن تستسلم للتهديدات، إيران لن تقبل أي نوع من الإملاءات. أية محاولة لإجبار إيران على قبول اتفاق غير عادل محكوم عليها بالفشل. ينبغي أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، وليس الابتزاز.
واكد إن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع مباشرة على عاتق أولئك الذين انتهكوا الاتفاق النووي والقرار 2231. إذا كان هناك طريق للتقدم، فيجب أن يبدأ بالمساءلة - المساءلة لأولئك الذين تخلوا عن التزاماتهم، والمساءلة لأولئك الذين فرضوا عقوبات غير قانونية في انتهاك للقرار 2231، والمساءلة لأولئك الذين قوضوا الدبلوماسية مرارا وتكرارا.
وختم ايرواني كلمته بالقول: ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع عن حقوقها. سنقاوم الضغوط والإكراه؛ وسنواصل المطالبة بأن يلتزم هذا المجلس بالمبادئ التي أنشئ لحمايتها.