العالم – خاص بالعالم
فرض الأحكام العرفية جاء على لسان الرئيس 'يون سوك يول' حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 'يونهاب' مؤكداً عزمه على القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري .
وتوالت هذه التصريحات الملتهبة من دون توضيح من قبل الرئيس يول عن كيفية تأثير هذه الإجراءات مستقبلاً على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
ظروف سياسية صعبة، أوقات يشهد بها حكمه تراجعا شعبياً، ليست من صالح الرئيس ليون سوك ، جاء فيها الإعلان عن الأحكام العرفية ، إذ يعاني يول من صعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه الحكم في عام ألفين واثنين وعشرين
عقب إصدار قرار فرض الأحكام العرفية، أعلن الجيش في كوريا الجنوبية عن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية في البلاد، جاعلاً وسائل الإعلام ودور النشر تحت عباءة قيادة الأحكام العرفية، الأمر الذي جعل زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ يندد بهذه القرارات، معتبرها أنها 'غير قانونية'، داعياً المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.
وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة، بينما تولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن-سو مهمة قيادة الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.
ودخل الخلاف السياسي بين حزب الرئيس 'سلطة الشعب' الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض في نفق مسدود عند مناقشتهما مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين، فيما تطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...