العالم- مصر
وأوضحت أن «عميد المعهد التكنولوجي العالي، الدكتور عثمان محمد عثمان، مستمر في حرمان الدكتورة منار الطنطاوي من درجة الأستاذية، برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020 بحصولها على الدرجة».
وزادت أن «هذا الرفض يأتي رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة، فلا يزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية».
ووفق الشبكة «الطنطاوي، وهي زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019».
وقد «صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/ شباط 2020 وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها لمنصبها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 رفض وماطل حتى اليوم».
وحسب الشبكة «رغم لجوء الدكتورة منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ 14 مارس/ آذار الماضي لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن ـ رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية ـ لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة : أنا أريد الابتعاد عن المشاكل، والأمر متروك للوزارة والأمن؛ ما يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل، بات المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني، لاسيما في الجامعات والدور العلمية».
وتمنت الشبكة أن «يستجيب عميد المعهد للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية، وأن يرد للأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها».