العالم_لبنان
بدأ غالبية المُقيمين في لبنان منذ يوم أمس الإثنين التعامل مع الإقفال التام للبلاد بوصفه واقعاً مفروضاً عليهم خلال الأيام المُقبلة، مُستبقين بذلك مقررات مجلس الدفاع الأعلى التي تصدر اليوم. وُضع هؤلاء بـ"الجو" بعدما مهّدت له وزارة الصحة على مرّ الأسبوع الماضي، وخلفها اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا، وبعدما بُحّت حناجر المعنيين في القطاع الصحي في الأسابيع الماضية مُطالبةً بالإقفال لإنقاذ القطاع الصحي المتهاوي والمُستنزف.
وطالبت وزارة الصحة بالإقفال "أربعة أسابيع لا أسبوعين فقط، من أجل ضمان السيطرة على عدد الإصابات المرتفع جداً، بحيث يتم القضاء على الفيروس على مرحلتين: أسبوعان لخفض عدد المُصابين في أماكن العمل وأسبوعان لخفض عدد المُصابين في البيت ممن التقطوا العدوى من المصابين في أماكن عملهم. وهو ما يجري اتباعه في أوروبا حاليا".
وهكذا، إنشغل لبنان أمس الإثنين، بسبل مواجهة توسع انتشار فيروس كورونا، مع إنشغاله بقضايا تشكيل الحكومة والهم المالي والاقتصادي والمعيشي، وسط تضارب المواقف بين الجهات الصحية المعنية وبين الهيئات الاقتصادية والتجارية بشأن قرار الإقفال العام الشامل في البلاد.
ويأتي الإقفال في ظل وضع دولي حرج للبنان، إذ حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، أن لبنان واحد من بين 16 بلداً مهدداً بشدة من جرّاء زيادة مستويات الجوع الحاد.
وأعربت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عن املها بـ"أن يُشجّع هذا التقرير العمل على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى أو سلسلة من الأزمات بعد 3 إلى 6 أشهر"، مؤكدة أن "تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية".