العالم - العراق
وسط ترقب وحذر في الشارع تتكثف المشاورات السياسية في الساعات الأخيرة من المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد في العراق .
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارها بشأن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إن الكتلة النيابية الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة أو قائمتين أو أكثر، ودخلت مجلس النواب، وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وأداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً من بقية الكتل.
وفتح قرار المحكمة الاتحادية الباب أمام مختلف التفسيرات، وأربك مجددا القوى السياسية المختلفة، وسمح مجدداً بتعدد تأويلات القرار، كون كل طرف ينسب لنفسه لقب الكتلة الكبرى.
هذا في حين جدد تحالف البناء تمسكه بترشيحه لقصى السهيل كمرشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنه يملك من النواب ما يؤهله لاختيار رئيس الحكومة.
وأعلنت مصادر سياسية أن الرئيس برهم صالح سيعلن اليوم مع انتهاء الموعد الدستوري رئيسا للحكومة مع تضارب الأسماء المطروحة في حين كشف عن مخاطبة الرئيس للمجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر .
وبحسب المراقبين فإن الكتل تحاول استغلال فشل تجربة الحكومة السابقة لبناء مرحلة جديدة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..