تشكيل الحكومة اللبنانية وعواقب التأخير

تشكيل الحكومة اللبنانية وعواقب التأخير
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى بعد غد الخميس لتسمية الشخصية التي تنال الأصوات الأكثر عدداً رئيسا للحكومة اللبنانية، رافقته أسئلة بالغة الخطورة عن الخطوة التي تلي، وسط أجواء قاتمة من التشاؤم، لا تقتصر على القيادات اللبنانية، بل تشمل الأوساط المالية والدبلوماسية الدولية والعربية.

العالم_لبنان

والأبرز في السياق، التحذير الذي نقله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل حول نقطتين خطيرتين: الأولى تتعلق بالمخاطر من انزلاق الوضع إلى العنف في ضوء ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية"، داعياً إلى التحقيق وتحديد هوية المحرضين على العنف، والثانية تتعلق بوصف التأجيل الجديد للاستشارات النيابية بـ "المجازفة" في ظل انهيار اقتصادي، متخوفاً من أن يكون محاولة أخرى لـ"شراء الوقت"، كل ذلك على وقع تجدد التظاهرات أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في "بيت الوسط" رفضاً لإعادة تسميته رئيساً للحكومة، و"لإعادة إنتاج الحكومة" نفسها.

وفي المعلومات أن كوبتيش جدد الرسالة الأممية أن تأخير تكليف شخصية تعمل بسرعة لتأليف حكومة ذات صدقية، وتعمل للإنقاذ الاقتصادي السريع هو منتهى الخطورة، ويفقد لبنان أي إمكانية للاستفادة من أموال "سيدر" ووصف مصدر مطلع أن المنسق الأممي نقل ما يشبه الانذار في ما يتعلق بضرورة الإسراع بتأليف الحكومة المقبولة دولياً.

وفي السياق الاقتصادي النقدي، قالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة "دون دعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص»

على أن الأخطر مالياً، ما كشفه النائب إبراهيم كنعان من أنه بعد 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجل تراجع في الإيرادات، والنقص تجاوز الثلاثين في المئة عن الإيرادات التي كانت ملحوظة، أي ما يوازي الـ4 مليارات دولار.

العالم_لبنان