العالم - خاص بالعالم
مع بدء قبول الترشحات للانتخابات البرلمانية، وجدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نفسها، في موقف لا تحسد عليه بعد امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن التوقيع على التعديلات التي شملت القانون الانتخابي، ومنها رفض ترشح من يتبين قيامه أو استفادته .
من إشهار سياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات، واشتراط بطاقة تثبت نظافة السجل العدلي للمترشح، لتخير هيئة الانتخابات العمل بالقانون القديم مع إمكانية اعتماد التعديلات في حال تم ختمها قبل أجال البت قي قانونية القائمات المترشحة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون:"انّ الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الانتخابي الجديد وتكريسها على القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إذا ما صدرت بالرائد الرسمي قبل تاريخ البتّ في الترشّحات ".
الأطراف الحاكمة التي تطالب بضرورة اعتماد التعديلات الجديدة، أكدت قانونية هذه التعديلات بعد مصادقة البرلمان عليها وإقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بدستوريتها.
في مقابل ذلك، وصفت المعارضة قرار هيئة الانتخابات بالصدمة وطالبتها بالوضوح في اعتماد شروط الترشح منذ بداية قبول الترشحات.
وتعيش تونس جدلا متواصلا منذ إدخال البرلمان تعديلات على القانون الانتخابي الشهر الماضي، وصفت بالاقصائية.
التفاصيل في الفيديو المرفق....