وأشار الخطاب الى أن حكومة البحرين اختارت عدم تنفيذ ما الزمت به نفسها من الإصلاحات الحقوقية التي أوصت بها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عام الفين واحد عشر.
كما أشارت المنظمات الخمس الى خطورة قضية إسقاط جنسية المواطنين في البحرين، وتطرق الخطاب إلى حصار الدراز، وكذلك الى ما قامت به السلطات مؤخرا من حل جمعية الوفاق إغلاق المجلس العلمائي الشيعي، وجمعية التوعية والرسالة.
الموقعون على الخطاب، مع غيرهم من جماعات حقوق الإنسان يعتقدون أن مجلس حقوق الإنسان يجب عليه اتخاذ إجراءات ذات مغزى في الدورة ال ٣٣ من أجل المساهمة في توفير العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، لذلك قدموا 15 توصية لتوجيهها لحكومة البحرين و أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وإلى أصحاب ملفات الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان كمجموعات العمل والمقررين الخاصين.
المصدر: منتدى البحرين لحقوق الانسان
2