هذا وقال عضو الائتلاف التونسي لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة صلاح الداودي في تصريح للعالم: هناك تنسيق مع برلمانيين من حركة الشعب ومن معها في الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، وهنالك عمل مع التيار الشعبي، وسنتوجه الى نواب الجبهة الشعبية ومن معها لمسائلة ومحاسبة هؤلاء الذين ابرموا هذا الاتفاق، هذا على المستوى الاول من اجل مسائلتهم وابطال مفعول الاتفاق.
الوفد الرسمي المرافق للرئيس السبسي اكد ان المعاهدات المبرمة لا تتضمن اقامة قواعد عسكرية امريكية في تونس او تقديم تسهيلات لوجستية على اراضيها، مشيرا الى كونها تشمل التعاون الامني والتدريب والمساعدات وصفقات سلاح بشروط تفاضلية.
وصرح عضو الوفد التونسي في الزيارة الى الولايات المتحدة اسامة الصغير للعالم: الاستفادة تكون في اطار منظومة تستطيع ان توفر للامن في تونس معدات بشكل مستمر وايضا برامج التدريب تكون لنا امكانية للمشاركة فيها، يعني الامن التونسي يمكن ان يدخل في هذه الاطر، والتي هي مخصصة فقط لدول حلف الناتو، ولكن هذا لا يعني ان يكون هذا الامر تدخل في شؤون تونس او في شؤون المنطقة.
ويرى الخبراء ان الاتفاق يعد مدخلا لمحاولات فرض مظلة عسكرية امريكية في المنطقة تحت عناوين مكافحة الارهاب ومتابعة الوضع الامني على الحدود مع ليبيا.
وقال الكاتب والصحفي والمحلل السياسي جمعة القاسمي في تصريح للعالم: اهمية هذا التعهد ان صح التعبير، يأتي في توقيته ايضا باعتبار الوضع المتدهور امنيا في ليبيا وانعكاسات ذلك على تونس.
هذا وتضع اتفاقية الشراكة مع حلف الناتو الشارع السياسي بتونس مجددا على حافة الانقسام وبينما يؤكد الائتلاف الحكومي ضرورته لدعم القدرات الدفاعية للبلاد تؤكد المعارضة ان تبعاته لن تتوقف عند حدود المس بالسيادة الوطنية لتنعكس سلبا على المستويات الاقليمية للمنطقة برمتها.
FF-31-15:59