وكانت قوات الأمن التركية، قد قامت في الـ17 من الشهر الجاري، بحملة مداهمات، ألقت خلالها القبض على 11 شخصا بعد صدور إذن من النيابة للتحقيق معهم على خلفية القضية المذكورة.
وبعد أن انتهت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تهدد النظام الدستوري للبلاد، من التحقيق مع المتهمين وأخذ اقوالهم، أمس، قررت تحويل 5 منهم إلى المحكمة، مع المطالبة باعتقالهم، وإطلاق سراح الآخرين من سراي النيابة.
ومثل المتهمون "على أوز دوغان، و"سادات ظافار"، و"أحمد تورر"، و"أنس تشيغجي"، و"إيلكر أوسطا"، مساء الجمعة، أمام محكمة الصلح الجنائية الـ9 بأنقرة، التي قررت بعد التحقيق معهم، الإفراج عنهم، شرط البقاء تحت المراقبة القضائية، وحظر سفرهم خارج البلاد.