واوضحت مصادر في مجلس التعاون انه تم الاتفاق على صيغة تحدد السياسات والنشاطات التي يجب الا تتعارض مع مصالح الدول الاعضاء، بل وتحدد الخطوات المطلوبة لذلك».
واشارت المصادر الى ان الجانب القطري اكد على ضرورة «التعامل بالمثل والالتزام الجماعي بمبدأ عدم اتخاذ اي دولة سياسات ونشاطات تتعارض ومصالح الدول الاعضاء»، وهو المبدأ الاساس الذي اتفق عليه لتنفيذ ماسمي بـ «اتفاق الرياض».
وافادت «القدس العربي» ان الجانب القطري اشتكى من اتخاذ دولة الامارات سياسات وقيام بعض المستشارين «الامنيين غير الخليجيين» في ابو ظبي بنشاطات معادية لقطر، وذلك في اشارة للمسؤول الامني الفلسطيني السابق محمد دحلان الذي لجأ الى ابو ظبي بعد طرده من حركة فتح ويعمل مستشارا امنيا هو وعدد اخر من المسؤولين السابقين العرب الذين تستضيفهم دولة الامارات.
وبدا من خلال المعلومات التي توفرت عن الاجتماع ان وزراء خارجية السعودية والامارات والبحرين اكدوا على ربط اعادة سفراء دولهم للدوحة بالتوصل الى الاتفاق النهائي للمصالحة، واعتبروا ان المهم اولا حل المشاكل العالقة ليتحقق التفاهم والتصالح.
من جانبها، نفت السعودية ما نشرته وسائل إعلام عربية بشأن «إيقاف خلية بالمملكة تشتغل لفائدة دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي» للتحريض ومهاجمة أفراد الأسرة الحاكمة.
ونفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ما نشر منسوباً لمصادر أمنية عن «إيقاف خلية بالمملكة تشتغل لفائدة دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال التركي إن الخبر المنشور «لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً»، ودعا إلى «احترام مبادئ ومواثيق العمل الإعلامي ، وممارسة المهنية فيما تنشره، والابتعاد عن الأخبار الملفقة».
وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تكذب فيها السعودية ما ينشر بشأن تقارير تتعلق بالعلاقات بينها وبين قطر. وسبق أن نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في 29 نيسان/ابريل الماضي إدلاء وزير الخارجية، سعود الفيصل، بتصريحات بشأن تقديم قطر تنازلات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في 17 إبريل/ نيسان الماضي.