وقالت جمعية "الوفاق" في بيان لها الاربعاء: "لم تتغير منهجية النظام في إفلات القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان من العقاب والمحاسبة، فإنه يستمر في استخدام القانون لقمع المعارضة وضربها، عبر محاكمات سياسية تفتقر لأبسط قواعد العدالة كما أكدت التقارير الحقوقية الدولية وكما أكد تقرير السيد بسيوني".
وأشارت إلى أنه عشية محاكمة معاون الامين العام للشؤون الخارجية، تبطش السلطة بالأطفال بأسلحتها، إذ قتل الأربعاء الطفل السيد محمود السيد محسن (15 عاما) في منطقة سترة بالأسلحة النارية في مشهد عنف بالغ، بينما يستمر خطاب المرزوق في الحث على السلمية ورفض أي انجرار للعنف.
وقد حضر خلال جلسات محاكمة المرزوق السابقة وفود دبلوماسية وممثلون عن بعض السفارات وحقوقيون وممثلون لمنظمات دولية ونشطاء بارزون وقيادات في المعارضة وغيرهم.
وقالت "الوفاق": "تأتي محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين، واستهدافاً للدور السياسي للمرزوق ولجمعية الوفاق المعارضة، ضمن منهجية النظام في محاولة محاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيات لقمع ومعاقبة المعارضة السلمية كما اكد ذلك تقرير السيد بسيوني".
وأضافت جمعية الوفاق أن "هذه القضية برزت اليوم أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة".