وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام القضائية، واعتبرتها استمراراً لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي ومطالبتهم بإصلاحات سياسية بالبلاد.
وجددت الشبكة مطالبتها للسلطات بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.