وأكدت الوفاق في بيان اصدرته امس الاربعاء، ان عدم الاتزان "بات واضحا في ما يتعلق بالأطفال الذين ينحو النظام في انتهاك حقوقهم بشكل فاقع بما يؤكد تنازل عقلية النظام في التعامل معهم لمستوى ما دون الرشد".
واضافت: ان احالة 3 أطفال "علي أحمد (12 عاماً) وجهاد السميع وعبدالله يوسف"، للتحقيق يأتي بعد يومين من اصدار منظمة العفو الدولية بيانها الذي دعت فيه النظام البحريني إلى الكف عن حبس الأطفال وإيذائهم وتعذيبهم، وهو ما يشير إلى استمرار النظام البحريني في" تجاهل المنظمات الدولية وعدم الاعتداد بما تقول، في سياسة أخذ ينتهجها طوال أكثر من عامين في التعنت والضرب بعرض الحائط ما تقوله الدول الصديقة والمنظمات الحقوقية".
ودعت الوفاق، النظام البحريني إلى "الخجل من الاستمرار في انتهاك حقوق الطفولة التي كفلتها القوانين والدساتير والمواثيق الدولية"، مؤكدة بأن "انتهاك حقوق الطفولة بحاجة إلى مستوى أعلى من الوحشية للاستمرار فيه بشكل يمحي الجانب الانساني من فاعله".
وذكرت الوفاق بأن هذا "الملف مثير للسخرية بقدر ما فيه من ألم"، مشيرة إلى أن "ملاحقة الأطفال وانتهاك حقوقهم يعكس هزالة لدى هذا النظام، فليس من المرجح عقلياً ومنطقياً ان تصل عملية الانتقام من أطفال بهذه الأعمار".