ايهما الاهم، اللائحة المالية للميزانية ام تقرير مئة يوم؟

ايهما الاهم، اللائحة المالية للميزانية ام تقرير مئة يوم؟
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تنوعت القضايا التي تناولتها صحف الخميس في طهران، مابين التطورات السياسية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المحلية، صحيفة "تهران امروز" نشرت مقالا اقتصاديا عن اهمية اللائحة المالية للميزانية الحكومية في البلاد.

اللائحة المالية للميزانية اهم من تقرير 100 يوم

يقول الكاتب "ايرج نديمي" في مقالته، لايمكن أن نتوقع حصول معجزات في 100 يوم، الا ان ملف عمل الحكومة خلال هذه الفترة كان يستحق الدفاع عنه. وفقا لتقرير رئيس الجمهورية عن عمل حكومته خلال الـ 100 يوم الماضية، فينبغي منذ اليوم، انتظار مشاهدة البرامج المناسبة للحكومة من اجل حل المشاكل التي تطرق اليها رئيس الجمهورية في تقريره.

في الحقيقة فان الاشهر الثلاثة الماضية كانت فرصة جيدة للحكومة من اجل معرفة مشاكل البلاد، كما وكان واضحا من تقرير رئيس الجمهورية، ان هذه المبادرات قد انجزت من قبل وانتهت، ولهذا يجب ان نشاهد من الان فصاعدا اهتمام الحكومة بمرحلة تنفيذ برامجها وخططها للحد من هذه المشاكل.

ان واحدة من أهم الأحداث التي ستقع في الأيام القليلة المقبلة، هي ارسال الحكومة اللائحة المالية للميزانية للعام الايراني القادم -عام 93- (يبدأ في 21 آذار/ مارس) إلى مجلس الشورى الاسلامي.

في الواقع ان هذه الميزانية تظهر سياسة وفكر الحكومة تجاه الاقتصاد، وان على الذين ينتظرون معرفة البرنامج الاقتصادي للحكومة الصبر حتى ارسال الميزانية المالية للمجلس، لان هذه الميزانية تعتبر الاولى للحكومة الـ 11 الراهنة، والتي ستوضح وجهات نظرها وسياساتها في المجال الاقتصادي.

وتابعت الصحيفة، وبالطبع فان سعي الحكومة رغم قصر المدة، لارسال الميزاينة في تأريخها الاستحقاقي المحدد، يعتبر امرا ايجابيا لها، الا ان عملية التصويت عليها في مجلس الشورى الاسلامي ستوضح بشكل دقيق البرامج وخارطة الطريق الاقتصادية  للحكومة خلال السنوات الاربع القادمة.

وبطبيعة الحال، من الافضل ان نولي اهتماما لهذه النقطة، وهي ان الحكومة وضعت خططها الاقتصادية في الاطر الاربعة التالية وهي (الواجبات والصلاحيات اي السلطات والموارد والمرافق) وسوف تنفذ برامجها في هذه الاطر وبالاعتماد على هذه الآليات.

يشار إلى ان ماحدث في جنيف، قد ضاعف الامل في الطبقات المختلفة من الشعب ومنها العاملين في القطاع الاقتصادي، وان هذا الجو الايجابي يمكن ان يكون عاملا مهما للحكومة في تطور برامجها المختلفة، خصوصا وان فرصة ستة اشهر القادمة التي وفرتها الاتفاقية النووية الاخيرة، قد فتحت المجال للحكومة في التحرك في بعض المجالات الاخرى ومنها المجال الاقتصادي.

وتختم الصحيفة مقالها بالقول، اننا ندعو المسؤولين الحكوميين وفي هذه الاجواء المناسبة، ان يباشروا بمرحلة العمل، وتنفيذ برامجهم وخططهم باسرع وقت ممكن من اجل تذليل وحل المشاكل التي تطرق اليها اخيرا تقرير رئيس الجمهورية.

loading