وقد تقرر استدعاء وزير الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات والامن القومي لمسائلتهم عن اسباب الانفلات الامني وتصاعد عمليات الاغتيال التي طالت عددا من العسكريين والنواب.
وهدد عدد من النواب باستخدام صلاحياتهم البرلمانية لاستجواب الحكومة وبسحب الثقة مباشرة في حال رفض هؤلاء الحضور الى البرلمان او قدموا اية اعذار.