وتوقع الصندوق في هذا التقرير، الذي اعد بعد زيارة خبراء الصندوق لايران واستمرت ۱۰ ايام، توقع ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية الايرانية خلال العام القادم.
ووفقا للتقرير فان النمو الاقتصادي الايراني في العام ۲۰۱۲ كان سلبيا بنسبة ۱،۹% ومن المتوقع ان تنخفض هذه النسبة السلبية الى۱،۵ % في نهاية العام الميلادي الجاري.
وتوقع الصندوق ان هذه النسبة السلبية تتوقف في العام الميلادي القادم ۲۰۱۴ويشهد الاقتصاد نموا ايجابيا يصل في نهاية العام الى۱،۳%.
واضاف التقرير ان خبراء الصندوق خلال زيارتهم لايران تحدثوا مع المسؤولين الايرانيين حول التغيير في تسديد الدعم المالي للمواطنين والاصلاحات المطلوبة في القسم المصرفي والمؤسسات الاقتصادية الاخرى وتحديد السياسات النقدية والمالية الايرانية.