صحيفة تهران امروز: كيف نصلح البنية الاقتصادية في البلاد؟
نقرأ في إفتتاحية صحيفة "تهران امروز" موضوعا يتعلق بالخطوات اللازمة اتباعها من اجل اصلاح البنية الاقتصادية في البلاد، ويقول كاتب الافتتاحية "ناصر عاشوري قلعه" يبدو ان الحكومة الحالية تواجه عدة مشاكل، في مجال تنفيذ برامجها الاقتصادية.
ويضيف الكاتب، مما لاشك فيه ان الحكومة كانت تعلم طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد، وتعلم ايضا الاوضاع الاقتصادية للبلاد التي ستواجهها عند استلامها المسؤولية.
واشارت الافتتاحية الى ان بعض الخبراء الاقتصاديين في الحكومة اثاروا في الايام القليلة الماضية، بعض المسائل الاقتصادية، وانها وان كانت واقعية الا انها لاتحل في الوقت الحاضر اية مشكلة.
ورأى الكاتب ان المشكلة الاساسية الكبيرة للحكومة، هي المشكلة الاقتصادية وضرورة تنطيم الهيكل الاقتصادي للبلاد، ولهذا ينبغي تحديد بعض المفاهيم والقواعد المهمة فيها، ومنها انخفاض النمو الاقتصادي والتضخم والعجز في الميزانية العامة.
وتابعت الافتتاحية، النقطة المهمة هنا وهي، بالنظر الى الوضع الحالي للعائدات النفطية والعقوبات الغربية الجائرة ضد البلاد، ماهي الخيارات المطروحة للحكومة للخروج من الوضع الراهن؟.
ونوهت الافتتاحية الى ان الحكومة الجديدة، يمكنها توفير إيراداتها المالية عن عدة طرق، ففي النظرة الاولى يبدو أن أعادة النظر في تكاليف المصادر والموارد المتوفرة، واستحصال ضرائب مالية جديدة والتي كانت الحكومة العاشرة تحاول تنفيذها، او اعادة النظر في العقود النفطية.
واشارت الافتتاحية الى ان الحكومة قد وضعت بدون شك، خيارات مختلفة لكل واحدة من هذه البرامج.
واعرب الكاتب عن اعتقاده بان من إحدى الطرق التي يجب ان تتبعها الحكومة الحالية من اجل ارتفاع الدخل القومي، هو منع مبيعات المواد الاولية ولاسيما النفط الخام، ومتابعة نشاطات اكتشاف المناجم الجديدة بشكل جاد، وفي الواقع فاننا لدينا قدرات عالية يمكن من خلال التخطيط، استخدامها والاستفادة منها بشكل مناسب ومؤثر.
ومضت الصحية للقول ان مساحة ايران الواسعة وتنوعها الجغرافي وتعدد مصادرها المعدنية، قد اوجدت ارضية مناسبة للتخلص من الاعتماد على العائدات النفطية، سيما وان ايران تقوم في قطاع التعدين ومنذ عدة سنوات، ببيع المواد الاولية ومنها النفط الخام، وباسعار زهيدة.
واضافت الافتتاحية، تستطيع الحكومة الحالية في مجال العائدات النفطية، ان تسمح وبموافقة مجلس الشورى الاسلامي، ان تشارك الدول الاجنبية في مراحل مختلفة من الصناعات النفطية، مثل التنقيب والتكرير و.. وكذلك عمليات البيع، ويمكننا من خلال هذه السياسة اصلاح البنية الاقتصادية للبلاد من جهة، وزيادة الدخل القومي للبلاد وقلب طبق العقوبات الاقتصادية.