وأكدت المصادر أن هناك خشية حقيقية أن يكون اختراق المخابرات التركية لجيش المهاجرين أكبر مما ظهر حتى الآن وتساءلت المصادر: "إذا وصل الاختراق إلى أبو مصعب الجزائري الذي هو نائب عمر الشيشاني أمير ما يسمى جيش المهاجرين والأنصار فلا شك أن الأمور خطيرة وأخطر مما يعتقد الجميع.
وتزداد أهمية الاختراق المنسوب، إلى المخابرات التركية، لدى معرفة أن جيش المهاجرين والأنصار هو من أهم وأكبر الميليشيات المسلحة التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي وأميرها أبو بكر البغدادي بعد إعلانه الدولة الإسلامية في العراق والشام في الثامن من نيسان الماضي، ما يعني أن الاختراق قد وصل إلى الدولة الإسلامية نفسها التي تعتبر أقوى جماعة مسلحة ومتشدد وأكثرها نفوذاً على الأرض، ولاسيما أن أبو بكر البغدادي قد عيّن عمر الشيشاني في منصب القائد العسكري لكل المنطقة الشمالية المحاذية للحدود التركية في عدة محافظات هي اللاذقية وإدلب وحلب.
وتؤكد المصادر المقربة جداً من قيادة جيش المهاجرين والأنصار أن أبو مصعب الجزائري قد ثبت عليه جرم التعامل مع المخابرات التركية وتنفيذ أوامرها وتوجيهاتها في أكثر من حادثة ومعركة طوال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن القبض على أبو مصعب الجزائري جرى عقب اجتماعه مع بعض ضباط المخابرات التركية أي بالجرم المشهود.
وقالت المصادر أن الجزائري كان يعمل على استقطاب أهم كوادر الجيش كما حاول السيطرة على مفاصل اتخاذ القرار فيه، وجعل جميع الفاعلين به "على رأس بنانه" ورهن إشارته وبالتالي رهن إشارة المخابرات التركية.
وبعد إلقاء القبض عليه، عرض الجزائري على محكمة شرعية تابعة للدولة الإسلامية، قررت المحكمة عزله من منصبه وتجريده من كل أمواله وامتيازاته، وعزت المحكمة قرارها المخفف بحق الجزائري إلى ما سمته "تحقيق مصلحة الجهاد". فغادر الجزائري إلى منطقة أطمة في الداخل التركي حيث عمل بمساعدة المخابرات التركية، على تشكيل كتيبة خاصة به يرجح أن اسمها "جند الرحمن".
وما زال الجزائري برعاية المخابرات التركية وغطاء منها، يعمل في منطقة أطمة، على استقبال المهاجرين الذي يرغبون بدخول الأراضي السورية ويضمهم إلى كتيبته ومن ثمّ تكليفهم بأعمال تحقق مصلحة المخابرت التركية أولاً وأخيراً.
ويرى مراقبون أن التنظيمات الجهادية على تعدد أسمائها وانتماءاتها، لا يخلو واحد منها من اختراق لجهاز مخابرات إقليمي أو دولي، وأن أجهزة المخابرات عبر اختراق هذه التنظيمات تسعى إلى توجيهها لتنفيذ أعمال إرهابية أو خوض معارك ليس من شأنها سوى تحقيق المصالح السياسية للدول التي تتبعها أجهزة المخابرات.