ولا يزال هذا القانون بحاجة الى مصادقة اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام ليصبح نافذا.
ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا في الهند بالثمانينات خال حكم القذافي، كما سيؤدي اقراره الى استبعاد 4 وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا، بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.
وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه.
من جهته، اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل انهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي.