وتنص الدعاوى على 'أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 الصادر سنه 2002 (الذي أكد على حل كل جمعية لم توفِّق أوضاعها طبقاً لهذا القانون) وأن الجماعة لم تقم بذلك ولذا يجب حلها'.
المستشار القانوني لجماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود نفى أن يكون التقدم للتسجيل كجمعية أهلية فبل ايام اعترافا بأن الجماعة لم تكن شرعية قبل ذلك مؤكدا أن محاكم الجنايات قد أكدت فى عدد من حيثيات أحكامها بأن الجماعة شرعية ولها الحق فى مباشرة عملها ،.و اعتبر المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف أن هذه التوصيات لا تصل إلى مكانة حكم القضاء، وأن الجماعة تنتظر تبني التشريع الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، لتقوم فوراً بتقنين أوضاع الجماعة.
اوساط معارضة قالت انها تتفهم عدم تقنين وضع جماعة الاخوان في عهد النظام السابق الا نها لا تملك تفسيراً لعدم قيامها بتقنين وضعها خلال سنتين من عمر الثورة مؤكدة أن الرأي العام يريد سيادة القانون، فلا يمكن أن تحكم الدولة عبر جماعة غير شرعية.
لكن اوساط مراقبة وضعت القضية في اطار حملة مركزة على جماعة الاخوان بهدف التأثير على الرأي العام و الطعن بشرعية الرئيس.