وافاد موقع "الوسط" ان تلك الدعوة جاءت في التقرير الموازي للعفو الدولية الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في إطار مناقشة التقرير الثاني للبحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، والذي يصادف شهر مايو/أيار 2012.
واوصت المنظمة السلطات بايجاد قانون محلي ينص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب قوات الأمن، وإلى إدراج تعريف واضح وشامل للتعذيب في التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما دعت الى ضمان التحقيق في جميع اتهامات التعذيب أو سوء المعاملة بشكل مستقل وشامل، وتقديم أولئك المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واوصت بتحديد موعد لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبحرين.
وطالب التقرير بإلغاء المادة (6) من قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليه في القانون البحريني، وذلك تماشيا مع التزامات البحرين الدولية.
وحث على إلغاء إلزام منظمي الاجتماعات الخاصة بأعداد صغيرة بإخطار الجهات الأمنية، وأن يتم تعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان ممارستها لدورها بشكل فعال، والامتثال التام لمبادئ باريس في عملها.
وأكد التقرير كذلك ضرورة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بهدف ضمان المساءلة الكاملة والعدالة وتعويض الضحايا الذين ثبت تعرضهم لانتهاكات بموجب التقرير.
من جهة اخرى، أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها على صحة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، بعد تعرضه لسوء المعاملة في الاعتقال.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن أبوديب تدهورت حالته الصحية بعد أن تم نقله إلى سجن جو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحثت السلطات على توفير المحاكمة العادلة له ووفق المعايير الدولية وإعادة التحقيق.