وجاء الحكم على خلفية ادانة شيراك بتهمتي اختلاس أموال عامة واستغلال السلطة والاستفادة بطريقة غير شرعية من عشرين وظيفة من اصل الثمانية والعشرين المطعون فيها.
وبذلك يكون شيراك الذي قارب الثمانين عاما أول رئيس جمهورية فرنسي يدينه القضاء.
وتغيب شيراك عن جلسة صدور الحكم كما كان الحال خلال المحاكمة التي جرت من الخامس الى 23 ايلول/سبتمبر، وقد سمح له بان يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد باصابته باضطرابات عصبية "شديدة" و"غير قابلة للشفاء".
ولم يفرج سوى عن اثنين من المتهمين التسعة الاخرين هما مدير مكتب جاك شيراك السابق ميشال روسان وبيار بوي القريب من الاوساط الرياضية.
وادين السبعة الاخرون، فيما اعفي من العقوبة الامين العام السابق لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير) مارك بلوندال الذي طالما تلقى سائقه راتبا من بلدية المدينة بينما صدرت بحق الاخرين احكام بالسجن تتراوح بين شهرين الى اربعة اشهر مع وقف التنفيذ.