المعتقلون السياسيون الخمسة في دولة الإمارات العربية

في حادثة تؤكد محاصرة حق الرأي وانتشار التعذيب في السجون، تجري سلطات دولة الإمارات محاكمة بحق خمسة ناشطين لأنهم أبدوا رأيهم في منتدى «حوار الإمارات» السياسي، المحظور أصلاً في البلاد، ووجّهت اليهم تهم التحريض وإهانة رموز الدولة .

 ورفعت القضية الى درجة تهديد أمن الدولة، مع أنّ المتهمين لم يكتبوا على المدوّنة المذكورة ما يمت بصلة الى هذه التهم، فضلاً عن تعرّضهم للإهانة والتعذيب منذ اعتقالهم قبل 6 أشهر.
  وقد بث ناشطون إمارتيون في حقوق الإنسان على المواقع الإلكترونية العديد من الشرائط المصورة للتعريف بالمعتقلين الخمسة والتهم الموجهة إليهم ومنها هذا الشريط :

ـــ المهندس أحمد منصور الشحي عو لجنة مستشاري هيومن رايتس ووتشر طالب بالديمقراطية عبر الوسائل السلمية المشروعة، اعتبرت مطالبته إهانة للحكم وقدم لمحكمة أمن الدولة.

الدكتور ناصر بن غيث المري خبير اقتصادي ومحاضر في السوربون اعتبرت مطالبته إهانة للحكم وقدم لمحكمة أمن الدولة.

والمواطن فهد سالم الشحي مواطن عادي مارس حقه بالتعبير، والمواطن حسن علي آل خميس مواطن عادي مارس حقوقه الدستورية، أحمد عبد الخالق عديم الجنسية مارس حقه الإنساني بالتعبير، اعتبرت مطالبتهم إهانة للحكم وقدموا لمحكمة أمن الدولة. وهي محكمة ذات درجة واحدة لا يجوز استئناف أحكامها، تم اعتقالهم منذ أوائل إبريل 2011 وترفض المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة، يحاكمون بمحاكمة لا يعتقد أن مقاييس المحاكمة العادلة تنطبق عليها بقدر كافي، محاكمة ظلت سرية بمراحلها الأولى منعوا فيها من الاتصال بأهاليهم ومحامييهم، لم تمكن المحكمة المحامين من الاطلاع على كامل ملفات القضية أو استجواب شهود الإثبات، تم إطلاق حملة تشويه لسمعتهم عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تلقوا هم ومحاموهم تهديدات بالقتل، تجاهلت السلطات التحقيق فيها، تعرضوا لسؤء معاملة داخل السجن وكانت ظروف احتجازهم غير إنسانية، أصدرت العديد من المنظمات الدولية بيانات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، الآن أتى دورك أنت لنتعاون لإطلاق سراح المعتقلين، لا ننسى من يقبع في السجن بانتظار مناصرتك، اكتب وعبر عن رأيك ليصل للمسؤولين ليعملوا على إطلاق سراحهم، رأيك يؤثر.

زوجة الاستاذ الجامعي ناصر بن غيث  وداد المهيري أكدت أنّ لا علاقة لزوجها بكل التهم المنسوبة اليه . وإن القضية أخذت أكثر من حجمها بسبب التحريض الإعلامي على المتهمين، وهو ما حوّلها الى قضية أمن دولة.

 وأضافت أنّ الموضوع الذي قالت السلطات إن المتهمين أهانوا الدولة من خلال مدخلاتهم فيه كان فيه أكثر من 42 ألف مداخلة، وبعض هذه المداخلات كان أشدّ وأكثر حدّة من كلام المتهمين، فلماذا وقع الاختيار على هؤلاء الخمسة بالتحديد، الذين لا يعرف بعضهم بعضاً.

إحدى المتضامنات مع المعتقلين الإماراتيين الخمسة عبرت أمام المحكمة التي تنظر في قضيتهم عن رأيها بالظلم الذي يلحق بهم جراء اعتقالهم ومحاكمتهم.

ـــ أنا جاي هنا لأبين مساندتي للأخوة المساجين أنا عتقد أنهم مساجين لأنهم طالبوا بـ برلمان يمثلنا كمواطنين ويكون لنا دور في البلد، وما أعتقد أنهم سبوا الشيخ أو غيره، أتمنى من الحكومة أن تفك صراحهم وتسمع لرأينا أيضاً، وأعتقد أنه في ظلم شديد عليهم وفي حملة لتشويه سمعتهم أنا لاحظت حتى الأخبار المحلية ما تغطي موضوعهم وأيضاً لا تعبر عن الرأي الذي يكون معهم.

وكان أحد المعتقلين نصر بن غيث قد كتب رسالة من سجنه أعلن فيها مقاطعته «للمحاكمة الصورية ورفض حضور جلساتها»، بسبب عدم عدالة هذه المحاكمة. وتحدث عن طريقة اعتقاله «المهينة والمذلة، وعن تعذيبه في السجن، ويقول إنه أُبقي 48 ساعة من دون نوم، دون السماح له بقضاء حاجته البيولوجية بعد اعتقاله، ووُضع في زنزانة انفرادية بمجرد وصوله إلى سجن الوثبة لمدة 10 أيام.

 وتم تحويله والمتهمين الأربعة لاحقاً إلى عنابر السجن حيث وضعوا «مع المغتصبين والقتلة والمختلسين، ومن المعروف أنه حتى في الدول البوليسية لا يوضع المعتقلون السياسيون أو سجناء الرأي مع باقي السجناء الجنائيين». ويضيف أنّه جرى استهدافهم بعدها «على أيدي النزلاء وبإيعاز من جهةٍ ما».

وكانت كل من منظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة "فرونت لاين ديفيندرز" و"هيومن رايتس ووتش" قالت : إن محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات إجرائية وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين. لابد أن تُسقِط السلطات الإماراتية جميع الاتهامات المنسوبة للنشطاء وأن تفرج عنهم .

وقالت جيني باسكوريلا، محامية الحريات المدنية المشاركة في وفد في الإمارات ينوب عن المنظمات الحقوقية في حضور المحاكمة: "كل ما تمكّنا من رؤيته من وراء واجهة المحكمة هو التزييف.

أولاً نطالب بإطلاق سراح النشطاء الخمسة فلا يجب احتجازهم بسبب ممارستهم لحريتهم الشخصية في التعبير عن رأيهم.

وتعرض النشطاء الخمسة وأقاربهم ومحاميّهم لتهديدات عديدة بالقتل جراء حملة الترهيب القائمة التي يشنها بعض الإماراتيون المؤيدون للنخبة الحاكمة. وحتى الآن لم تحقق السلطات في التهديدات أو هي لاحقت المسؤولين عنها أمام القضاء.
وقالت جيني باسكوريلا: لا علاقة لهذه القضية بالعدالة أو بالأمن، بل هي مرتبطة أشد الارتباط بمحاولة القضاء على المعارضة السياسية والدعوات بالمزيد من الديمقراطية".

باتت معروفة قضية وقصة الناشطين السياسيين الخمسة في الإمارات العربية . وقد سجلت لأحدهم وهو أحمد منصور بعض المواقف على الوضع دااخل الدولة في حوارات مع ناشطين آخرين قبل أيام على اعتقاله .

ـــ المضايقات تتراوح من السجن إلى الحجب والمضايقات في سبل الحياة والعمل والوظيفة وفرص الأبناء في تحصيل فرص دراسة وعمل متكافأة مع الباقين، يعني في الإمارات مثلاً أول تجربة نستطيع أن نطلق عليها اسم مدونة حقوقية هي لشخص ناشط حقوقي اسمه حسن الدقي، وتم حقيقةً اعتقاله وتلفيق تهمة إليه وحكم غيابياً بالإعدام عليه، ثم تم الحكم عليه لاحقاً بعشر سنوات سجن في المحكمة الابتدائية ونزل هذا الحكم من عشر سنوات إلى ستة أشهر في الاستئناف، ثم إلى البراءة في النقض، وهذه محمد ليست حكر على المدون كمدون ولكنها تمتد لتطال كل من له علاقة في المجالات المحظورة رسمياً إن شئت، هي المناطق الحمراء التي لا تود الحكومة أن تتطرق عليها، إذا تطرق لها الناس وتعتبر من المحظورات دائماً، وهي دائماً يعني جزء كبير منها هو الحديث عن مسائل حقوق الإنسان والفساد والحديث حول شؤون الأمور الخاصة بالأسر الحاكمة والحكومات والبرلمان والتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، كلها في بوطقة واحدة صغيرة صراحتاً، ومن يعمي بهذا الجانب يتعرض إلى نفس القدر من المضايقة، وهذه يعني أنها ليست وربما هي صورة بنورامية سريعة للإمارات ولكنها هذه الموضوع أيضاً موجود في السعودية، وموجود في عمان، وموجود في الكويت، وموجود في البحرين.

هناك طموح معين لدى جميع هذه الشعوب لا يعني أن وجود حراك معين في البحرين أو في عمان أو في الكويت أن الدول الأخرى كقطر والسعودية ليست لديها طموح، هذا الطموح بالنسبة لي طموح مشترك لجميع دول الخليج الفارسي، ما يحدث أنه بعض دول الخليج أكثر تهيئاً للخروج إلى الشارع والمطالبة من غيرها من دول الخليج.

كمجتمع شاعر بالظلم شاعر بأن الدولة البترولية التي تبني مشاريع واستثمارات ومستشفيات وبيوت في بلدان والتي تغيث العالم أثناء الكوارث وهذا واجبها، المفترض الأولوية لأبناء البلد أما لا إلك وجود حوالي عشرة آلاف وثلاثماية وكذا.. موجودين في المؤسسات الخاصة كمواطنين في دولة الإمارات، أقلية يعني أنت في دولة عدد سكانك فوق ثمانية مليون لعل الفيز سبعة مليون وسبعماية وكذا... آخر إحصائية في 2010 أن الذين عندهم إقامات في دولة الإمارات هم سبعة مليون وسبعماية وكذا.. الكسر ما أتذكره، فإذاً وأنت حوالي ثمانماية ألف أو مليون معناها ثمانية مليون عدد السكان، أنت كم من عدد السكان تساوي يقول 10% أو8% الدولة ما استطاعت أن تعطيك كراعي الحد الأدنى من الحياة.

هناك ولا أبالغ أن أقول أن هناك خوف شديد لدى المواطن الإمارات في التصريح والتعبير عن هذه الإشكاليات هو بإمكانه أن يعبر عن بعض الإشكاليات المجتمعية لكن لا يستطيع أن يعبر عن كل شيء، أنا شخصياً أتحدث ما أتحدث ع عشرة أشخاص وعشرين شخص من الذين أعرفهم وأثق بهم ويعرفون من أنا أصلاً يتحدثوا معي بنفس المطالب التي أنا أطالب فيها وأصرح فيها للعالم، لكن أيضاً يرجعوا ويقولوا أن هذا حديث مجالس لا نستطيع أن نقوله في الخارج.

 هكذا يرسم الناشطون الإماراتيون واقع الشعب والحريات والمطالبات بالإصلاح في دولتهم. وهو حال لا يختلف كثيرا عن دول عربية كثيرة . صورة لا يمكن إغفالها أو قلبها .