شاهد.. أهم محاور البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

اختتمت اجتماعاتها في القاهرة ببيان ختامي ركز على تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية بناء على مخرجات اجتماع عمان التشاوري، خطوة مقابل خطوة، حيث أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي.

العالم - خاص بالعالم

للمرة الأولى منذ عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، تحاول الاخيرة الانتقال بعملها إلى المضمار العملي الذي أعلن عنه في قمة جدة الفائتة، للانخراط في مسار الحل السياسي للأزمة السورية

ولاجل هذا الهدف عقدت لجنة الاتصال العربية اجتماعا في القاهرة بشأن سوريا ، ضم وزراء خارجية سوريا ومصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية.

البيان الختامي للقاء السياسي الأول الذي عقد بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد، أكد صراحة أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، مطالبا بخروج جميع القوات الأجنبية، غير الشرعية، من سوريا، وفق أحكام القانون الدولي، وعلى نحو يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.

ملف اللاجئين السوريين كذلك خيم على لقاءات الاجتماع حيث شدد المشاركون على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة لهم، من أجل التنظيم والتسهيل للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، وإنهاء معاناتهم.

كما رحب المشاركون بإعلان الحكومة السورية والأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا مع التركيز على أهمية تكثيف العمل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة من أجل تسريع تنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر.

وفي الوقت الذي يشهد فيه مسار الحل السياسي في سوريا جمودا ممزوجا بتسخين أمريكي في الميدان شرقي وشمالي سوريا، ومحاولات غربية للضغط على الدول العربية لعدم اتخاذ خطوات سياسية للانفتاح على دمشق، تقول مصادر مطلعة أن أجواء إيجابية رافقت الاجتماع الوزاري العربي، حيث بدى أن الدول العربية المشاركة، أرادت أن يكون تحركها جماعيا وليس فرديا، وذلك لإيصال رسائل إيجابية للغرب بضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السورية ورفع العقوبات لما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب السوري.

وعلى هامش الاجتماع العربي عقدت لقاءات وزارية منفصلة بين الوزراء المشاركين، لوضع خطوات تنفيذية والتدرج نحو حل سياسي للازمة السورية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجه سورية.