العالم - الإحتلال
ففي أعقاب العمليتين، قرر جيش الاحتلال تعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة، وإغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيدا لهدمه، وحرمان عائلات المنفذين مما تعرف بالحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، فضلاً عن سحب بطاقات الهوية لأسر المنفذين.
كما قررت الحكومة اتخاذ خطوات لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية "للمدنيين" وتعزيز الشرطة والقوات العسكرية لغرض الاعتقالات واسعة النطاق والعمليات المستهدفة لجمع الأسلحة التي وصفها "غير المشروعة".
المحلل والمختص في الشؤون "الإسرائيلية" أحمد عبد الرحمن، أن قرارات الاحتلال تعبر عن عمق الأزمة التي تمر بها حكومة الاحتلال والمأزق الذي تعيشه، لافتا إلى أن القرارات متوقعة وستشعل الأرض من جديد تحت الصهاينة.
ورأى عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن القرارات متوقعة ولا تحمل جديدا، فالمستوطنون يخدمون لصالح حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ويحملون السلاح دوما لقتل الفلسطينيين، مبينا أن الكيان الإسرائيلي يمارس سياسة الابعاد والتهجير منذ زمن، فضلا عن هدم بيوت منفذي العمليات.
واعتبر عبد الرحمن، أن هذه القرارات تعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها "كيان الإحتلال الإسرائيلي"، حيث أن عملية القدس وسلوان صدمت "الإسرائيليين"، وباتت حكومة الاحتلال تبحث عن اجراءات تُرضي المجتمع الصهيوني المتطرف، لذا فهذه القرارات امتصاص لغضب الصهاينة المتطرفين.
وأوضح المحلل، أن هذه القرارات تعبر عن الخوف والقلق الذي يعاني منه "الإحتلال"، مستدركا:" لكن هذه القرارات لن تؤثر على المقاومة الفلسطينية، بل ستشعل مزيد من العمليات البطولية، وقد تؤدي مسقبلا إلى السقوط المبكر لحكومة الاحتلال، لذا فهي في مأزق تحاول الخروج منه لتقليل الخسائر.
ووصف المحلل السياسي مايجري بالانتفاضة المسلحة، حيث أن ذئاب وأسود القدس تدافع عن وطنها وأرضها، في ظل تصاعد العدوان الصهيوني، وأقر أن الفلسطينيين دخلوا مرحلة جديدة، قد تسقط لحكومة نتنياهو بشكل مبكر، رغم قوتها وسيطرة اليمين المتطرف عليها.
وقَدَر المختص في الشأن الصهيوني، أن يكون عام 2023 عام ساخن ليس فقط في شهر رمضان المبارك، يتحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنها.
وبشأن غزة، أكد المختص أن غزة محور مهم تتدخل في الوقت المناسب، حيث أن خياراتها وقراراتها متصلة بمحور المقاومة، في حال تصاعدت الاعتداءات.