الشعب يريد إسقاط النظام

شعب البحرين غالبيته يصرخ الشعب يريد اسقاط النظام .قال هذه الكلمات حقوقيين ,إعلاميين ،رياضيين ،اكاديميين ،نشطاء اجتماعيين وسياسيين،أطباء، وقالها جيل من الشباب ينظر الى مستقبل ذات ملامح افضل ’ واتفق مع هذه النظرة غالبية عوام الشعب من مختلف المراحل العمرية. هنا اضع عدة استفهامات على من يطالب غير هذا المطلب وتحديدا مطلب المملكة الدستورية.

1-هل يجوز لمجموعة ما ان تطالب الشعب بحصر مطلبها الجوهري وهو اسقاط النظام الى مطلب مملكة دستورية في البلاد ؟
2- هل فعلا مطلب المملكة الدستورية يمكن تحقيقه على عائلة قابلة للتكاثر والإنتشار ؟ واذا أمكن ذلك هل ينفع نظام الحكم هذا لأجيال قادمة ؟ ام أنه حل مرحلي للمدى القريب فقط ؟
3- اذا كانت بعض القيادات التي تطالب بالمملكة الدستورية تستمد شرعيتها التمثيلية من غالبية شعبها فلماذا يتعارض مطلبها مع مطلب غالبية الشعب الذي انتخبها واتخذها ممثلا له ؟

علامات الاستفهام كثيرة ولعل الأبرز ماذكر اعلاه . يحق لأي شخص التعبير عن وجهات نظره التي يعتقد صحتها ومشروعيتها ولكن اذا اصبح الرأي لـ الركوب على ظهور الشعب الذي اراد من خلال تصويته لهم تمثيل صوته فإن لغة العقل وعجلة الاخلاق تقول قف توقف لايجوز لك ان تطرح افكارك هذه حتى إن كنت تؤمن بصوابيتها على اكتاف ناخبيك . إما أن تسكت يا ممثل الشعب أو تتحرك لإيصال صوت غالبية ناخبيك .لذلك مطلب المملكة الدستورية ليس هدف منطقي ومشروع للوصول إليه وذلك لعدة أسباب اهمها أن الشعب يريد إسقاط النظام ، ولكي لايتذاكى علينا احد الفطاحلة الكبار فإن النظام يعني سقوط الملكية البحرينية بأكملها لا فصل جزء وإبقاء الآخر.

بإيجاز أهم الأسباب لإسقاط النظام الملكي البحريني :

1- الشعب يريد إسقاط النظام + الشعب يريد محاكمة النظام كل هذه الشعارات المحمولة تكفي دون غيرها لعدم نهج منحنى آخر غير هذا الهدف.
أ- ميثاق العمل الوطني ينص أصلا على وجود المملكة الدستورية وكما يقال " الي يجرب المجرب عقله مخرب " . فما فائدة أن تطالب بشيء موجود وهو في حقيقة الأمر ليس قابل لــ التنفيذ.
ب- فقد هذا النظام لأي مشروعية خاصة وانه ضالع في قدوم جيش احتلال من أجل قمع الشعب أو كما دان النظام نفسه على قناته الرسمية بإستخدام كلمة التطهير.
ج- إنتهاك النظام لكل الحرمات من تدمير المساجد ودور العبادة والتي كان بعضها موجودا قبل وجود هذه الأسرة الحاكمة، حرق المصاحف ، سجن وتعذيب النساء ، نبش القبور , القتل تحت التعذيب . كل هذه الخطوط الحمراء جعل من هذا النظام علامة فارقة عن باقي الأنظمة الدكتاتورية المحيطة بالمنطقة وتجعل إسقاطه تكليفا شرعيا لا أخلاقيا وسياسيا و اجتماعيا و وطنيا فقط. أي أن اسقاط هذا النظام تعدى حدود مساحته الجغرافية. فحرق القرآن مثلا ليس شأن بحريني فقط بل هو يعني كل مسلم سواء أكان في جاكرتا أو طنجا.

2- كرامات الناس أهم ، ولايمكن الإستمرار في خيار بقاء الجلاد مع الضحية في قفص التزاوج بعد الآن ، حتى وإن حجّم دور هذا الجلاد لأن الاقتصاص منه واجب والمغفرة له حرام.

3- من الناحية العملية لايمكن تطبيق المملكة الدستورية في البحرين بل حتى في الدول المجاورة لها وذلك لأن هذه الاسرة الظالمة تضم العديد من العناصر البشرية التي تجعل من تكاثر نسلها صعوبة وجود المقاس الكافي لتنضوي فيه . ولو أمكن جدلا في وقتنا الراهن فإن ذلك يعني وجود قنبلة ستنفجر وبشكل أعنف في العشر السنوات الأولى من لبٍنات هذا النظام المطبق . والذي كما غيره من باقي الأسر يتمدد أكثر وأكثر مع إزدياد الفترة الزمنية. ولـ التذكير فإن المثال الذي يضرب به المثل في دساتير الأنظمة الملكية هو النظام الملكي البريطاني والذي لا يتجاوز عدد افراده الفعليين اصابع يد واحدة.

4- البحرين من اكثر الشعوب العربية والاسلامية انتفاضة ، فتاريخ الأحداث يشير الى ان الشعب ينتفض كل عشر سنوات تقريبا، وكل انتفاضة تكون حدتها ومصائبها و أوزارها أثقل من سابقاتها .والبحرين حاليا تعيش مرحلة اللاعودة فإما أن يقمع الشعب بأكمله ويعيش النظام أو ان يسقط النظام ويعيش الشعب.وبكل تأكيد فإن ديننا الحنيف والذي هو جزء من أصالتنا وثقافتنا وسلوكنا يقول أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد أي أن مصلحة المجتمع هو البحث عن حل مستقيم لا أعوج ينكسر و يكسِر من فيه .


5- غياب كل أشكال الثقة بين السلطة والشعب , فالسلطة تآمرت في مشاريع عديدة أبرزها :
أ-مشروع بريطاني الرسم خليفي التنفيذ في تغيير التركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية لهذا الشعب. فأصبح الشعب في صدع وخلل كبير فهو عبارة عن خليط من شعوب تختلف ثقافتها وهويتها عن الشعب الأصلي لـ الأرض . والنتيجة تصادم حدث ومازال يحدث وسيحدث إن أستمرت عجلة هذا المشروع دون المعالجة.
ب- استقدام قوى احتلال خارجي من قبل الأسرة الخليفية الحاكمة من أجل تنفيد أجندة أمريكية بالمقام الأول وسلطوية اقليميه بالمقام الثاني تقتضي بالنتيجة سحقها لكل معارض لها.
ج- التعاون بين أجهزة البحرين الرسمية وجهاز الموساد الصهيوني و قد أشارت وثائق ويكيليكس إلى ذلك. وستكشف الأيام عن ماهو أدهى و أمرّ.
د- الإنقلاب الدائم على كل مايتفق عليه بين السلطة التنفيذية والمتمثلة بالأسرة الحاكمة والارادة الشعبية, وآخرها ميثاق العمل الوطني الذي أصبح حبرا على ورق
هـ- اتهام السلطة بالتخوين للمطالبين بحقوقهم المشروعة الذي يكفله الشرع والقانون و تنصله من احتضان وقبول هذه المطالب على مر عقود من الزمن جعل من شبه المستحيل قابلية التعايش بين ارادتين متصادمتين متضادتين.


وتظل النقطة الأهم لدى مؤيدي خيار المملكة الدستورية تكمن في أننا نعيش في واحة من التوازنات والقوى تجعل إسقاط النظام محال. فجيران البحرين وأشقائها عبارة عن اسر قبلية حاكمة ولا يمكن لنا كدولة صغيرة التموضع في موضع لا يحاكي القوى الكبيرة والشقيقة لـ دولة البحرين. فالشروع لتغيير آليات الحكم في البحرين لا يمكن العمل بها إلا اذا تغير المحيط المجاور لها.

وكلام كهذا مردود عليه لأنه في الواقع والقراءة التحليلية الدقيقة . ان نظام الراعي والغنم نظام بالي لابد من تآكله وان الشعوب مهما سكتت فإن احتقانها لابد يوما من الأيام ان ينفجر و يجعل من هؤلاء الغنم كرمكم الله جميعا ان تتحول الى اسود تلتهم هذا الراعي .لذلك اصبح من الضروري على هذه الانظمة القبلية إحداث تغييرات كبيرة ترتكز فيها جميع مواطن السلطة على ارادة الشعوب فيها .هذا ناهيك أن هذه الدول الشقيقة عينها تعاني كثير من تجاعيد وأمراض كثيرة خصوصا بعد تغير كبير حصل في اقليمها وجيرانها من اسقاط انظمة منسجمة معها الى واقع معاكس لماهيتها والتي يكون فيه الشعب حاكم نفسه . و خارطة التغيرات التي تلوح وستلوح بالأفق تخبرنا بأنه الزمن الأفضل للوصول نحو الهدف المستقيم لا الأعوج الذي ينكسر ويكسر . فهذا الهدف المستقيم يحمي ارادات الناس ومستقبل اطفالنا في إيجاد نظام بديل يدير حياة وشؤون العباد بطريقة تجعل الجميع جزء لا يتجزأ من تمثيل وقوى البحرين فكل إنسان هو عبارة عن حاكم، كرامته وارضه ودينه وهويته تحت الصون والحفظ. وتداركا للمهر العالي الذي يتطلبه هذا الطريق من آلام وصرخات ودماء وعذابات هذا الشعب الحيّ على الجميع وخصوصا القادة السياسيين ان يكونوا اداة تسويق وتمثيل مطلب الشعب.