ملفات الإضطهاد: أحمد خليل أحمد

العالم- البحرين

خلال فترة اعتقاله واستجوابه وسجنه، تعرض لأشدّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة. كان أحمد واحدًا من بين 115 مواطنًا بحرينيًا (من أصل 138) الذين أدانتهم المحكمة الجنائية العليا الرابعة بتاريخ 15 مايو 2018 لتورطهم المزعوم في خلية إرهابية تدعى “كتائب ذو الفقار”. قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) شكوى من خلال برنامج الشكاوى التابع للأمم المتحدة بشأن الأفراد الذين أدينوا في هذه القضية على وجه التحديد. حكم على أحمد بالسجن المؤبد وتم تجريده من جنسيته. هو موجود الآن في سجن جو في البحرين مع زملائه المدانين في القضية ذاتها.

اعتقل أحمد في 3 نوفمبر 2015 من منزل عائلة زوجته الكائن في قرية كرباباد عند الساعة الثانية ليلًا ولم يتم تقديم مذكرة توقيف ولم يُذكر سبب للاعتقال. إذ قفز رجال ملثمون بملابس مدنية وضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط من جهاز الأمن الوطني فوق سور المنزل واقتحموه من دون سابق إنذار. وتمت مصادرة كافة الأجهزة الالكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأحمد وزوجته وعائلتها.

وبعد إلقاء القبض عليه اقتادوه إلى منزل والده حيث عمدوا إلى خلع بوابة المرآب الذي كان يستخدمه أحمد كمكتب له. وحطّموا العديد من ممتلكاته وأدوات المطبخ في المنزل وحتى بعض المستلزمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، صادروا أموالًا من غرفة أحمد وسيارته أيضًا. وتم أخذ والدا أحمد واحتجازهما في غرفتين مختلفتين بينما قامت العناصر بوضع بعض الأشياء في ارجاء المنزل وتم تصويرها على أنها أدلة لاستخدامها ضد أحمد فيما بعد. كما تم وضع دمى الأسلحة الخاصة بالأخ الأصغر لأحمد في غرفة أحمد وتصويرها كأسلحة. وتم انتهاك خصوصيته بشكل خطير حيث عثر العناصر على جميع صوره الشخصية مع زوجته في حفل الخطوبة والتي كانت فيها بدون حجاب وصادروها.

بعد إلقاء القبض عليه في 3 نوفمبر 2015، لم يتم الكشف عن مكان أحمد لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا والتي قيل فيما بعد أنها فترة استجوابه. بعد ذلك، اتصل أحمد بذويه ليطلعهم أنه كان موجودًا في إدارة المباحث الجنائية أثناء فترة استجوابه. رغم ذلك، كان يتم نقله ما بين مكان الاستجواب في المبنى 15 في سجن جو وبين إدارة المباحث الجنائية في خلال فترة استجوابه. أثناء استجوابه، حرم أحمد من الاتصال بذويه ومحاميه. وتعرّض لأشد أشكال التعذيب وتهديده بعائلته إذا فشل في التعاون مع العناصر التي تستجوبه. لذلك فضّل الاعتراف بكل ما استجوبوه بشأنه تحت التعذيب لمنع التعرّض لعائلته.

ووقع على ورقة مكتوب عليها التهم وهو معصوب العينين من دون أن يعلم ما هو محتواها. تعرّض أحمد أثناء استجوابه إلى التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والإهانة له ولعائلته وعندما حاول الدفاع عنهم، تعرّض للضرب المبرح والحرمان من النوم والطعام وأجبر على الوقوف لساعات طويلةٍ. تم الابقاء على أحمد في إدارة المباحث أو التحقيقات الجنائية لمدة شهرين قبل أن يتم نقله بعد الاستجواب إلى مركز احتجاز الحوض الجاف في يناير 2016 حيث بقي لفترة وجيزة. ثم نقل إلى سجن جو في 25 حزيران 2018 حيث هو موجودٌ الآن.

حكم على أحمد، إلى جانب 115 مواطنًا بحرينيًا أدينوا بتاريخ 15 مايو 2018 لتورطهم المزعوم في خلية إرهابية تدعى “كتائب ذو الفقار”، بالسجن المؤبد وسحب الجنسية. ووجهت إليه التهم التالية: 1) التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لأغراض إرهابية (للإنضمام إلى الحرس الثوري في إيران وإلى كتائب حزب الله في العراق)؛ 2) الحصول على متفجرات غيرمرخصة يمكن استخدامها في تعريض الأمن والنظام العام للخطر؛ 3) امتلاك أسلحة غير مرخصة يمكن استخدامها لأغراض إرهابية لتهديد الأمن والنظام العام. وتجدر الإشارة إلى أنه حكم على أحمد غيابيًا حيث لم يحضر كل من أحمد ومحاميه عند صدور الحكم. ولم يتم إبلاغه بالحكم إلا بعد مرور 12 ساعة على صدوره. كان من المقرّر استئناف قضيته في 28 يناير 2018 لكن تم تأجيلها إلى تاريخ 12 سبتمبر 2018 بسبب افتقارهم للأدلة وشهود عيّان. مع ذلك، لم يتم تأييد قضيته حتى تاريخ 28 يناير 2019 في محاكمة جماعية متعلقة بقضية “كتائب ذو الفقار”.

بعد ذلك، في الأول من يوليو 2019، مرّرت قضية أحمد إلى محكمة التمييز حيث تم تأييدها. وفي ذلك اليوم، استعاد أحمد الجنسية بموجب العفو الملكي الذي تم إصداره في إبريل 2019 عن 551 مواطنًا تم تجريدهم تعسفيًا من الجنسية من قبل المحاكم البحرينية. في خلال الجلسات التي أجّلت، تم نقل السجناء، من بينهم أحمد، إلى المحكمة في الصباح الباكر وكانوا ينتظرون لساعات في الباص، مع تجاهل حالة الطقس، وفي أروقة المبنى، ليتم إبلاغهم في الأخير أنه تم إرجاء الجلسات إلى وقت لاحق. تمت محاكمة أحمد بناءً على عدة مواد من قانون العقوبات وحماية الأشخاص من الأنشطة الإرهابية والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر.

حرم أحمد من كافة حقوقه كسجين. إذ تعرّض عندما نقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف بعد شهرين من اعتقاله في يناير 2016 إلى عدة أشكال من التعذيب. أجبر على الوقوف لساعات طويلة وحرم من الطعام والماء وتعرّض للضرب المبرح بلا سبب محدّد وحرم من النوم إن سمح له بذلك. كما منع من الصلاة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية مثل قراءة القرآن الكريم. اعتاد حراس السجن على التفتيش في مقتنيات السجناء وتعمّد أخذ بعض أغراضهم الشخصية وملابسهم لتدميرها أو مصادرتها. كان أحمد معزولًا بالكامل عن العالم الخارجي وممنوعًا من الاتصال بذويه ومحاميه. وتعتقد عائلته أنّه تعرّض للتعذيب لأسباب دينية وطائفية، مثله مثل باقي زملائه، كما تعرّض للإهانة وكذلك بسبب كونه طبيبًا. وعلى الرغم من ذلك كله، رفض أحمد أن يفصح عن أي معلومات لعائلته حول وضعه في السجن خوفًا من الامتعاض.

قدمت عائلة أحمد شكوى إلى مكتب أمين عام التظلمات في مركز احتجاز الحوض الجاف بشأن مقتنيات أحمد المسروقة لكن تم طردهم ومُنعوا من الوصول إلى المبنى. وحاولت العائلة أيضًا استرداد مقتنيات أحمد المسروقة عندما ألقي القبض عليه لكن أحد المسؤولين أكد لها أنه “لا جدوى” من المطالبة بها لأنه تم إجراء مزاد لبيع الأجهزة والأدوات الإلكترونية المسروقة. كما لم تتمكن عائلة أحمد من استعادة صور حفل خطوبته لأن السلطات زعمت أنها لا علاقة لها بالقضية.

في رأي منشور لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) بشأن قضية “كتائب ذو الفقار”، فإن حرمان ضحايا هذه القضية من الحرية يتعارض مع المواد 6 و8 و9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2(3) و9 و14 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تم انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) في قضية أحمد. كما أن ذلك ينتهك العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والدستور البحريني. والمواد 19.b و19.d بشأن الحرية الشخصية والمادة 20 بشأن المحاكمات الجزائية من الدستور البحريني هي خير مثال على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة البحرينية.

تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة البحرينية على الالتزام بمسؤوليتها الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. نطالب الحكومة البحرينية بالحفاظ على معاملة عادلة ومناسبة لسجنائها والسماح لهم بحقوق الإنسان الأساسية. وتدعو ADHRB الحكومة إلى محاسبة الجناة أثناء التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والإفراج الفوري عن أحمد بعد إجراء محاكمة عادلة ومنصفة.