العالم_لبنان
وعن اللجنة صدرت اليوم الخميس حول المشروع الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن للكيان الاسرائيلي، ومصادقة سلطات الاحتلال على التنقيب عن الغاز في المجمع أو البلوك رقم 9 الذي يقع في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.
وجاء في البيان: يتأكد يوما بعد يوم أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على صب الزيت على نار الأوضاع الاقليمية الملتهبة. فهي تطمح من خلال سياساتها ومخططاتها إلى تحويل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الاردن، إلى منطقة توسع واستيطان اضافية لكيانها الاحتلالي بهدف تحقيق مشروعها الاستيطاني الصهيوني كاملا بإقامة كيانها على كل أراضي فلسطين التاريخية ، مستفيدة من الغطاء الاميركي الذي منحته لها الإرادة الاميركية عبر ما يسمى بصفقة القرن التي طرحها الرئيس ترامب نهاية شهر شباط الماضي، وما تضمنته من خطوات تصب في مجرى سياسات الأمر الواقع الاسرائيلية، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية التي ترفض الاحتلال والاستيلاء وضم اراضي الغير بالقوة،
إن هذا المنحى المزدوج في منتهى الخطورة ويهدد بإشعال حروب في منطقة تعاني الكثير من الحروب والفوضى الكيانية والأزمات المتلاطمة . وفيما لبنان أحوج ما يكون إلى استثمار ثرواته من أجل تعافي اقتصاده إلى الأمام تعمد اسرائيل إلى سلبه حقوقه البحرية في مناطق خالصة له.
ان الولايات المتحدة ما كان لها أن تمارس تلك السياسات العارية، لولا الموقف العربي الذي ينتقل من خطوة تراجع إلى أخرى تحت وطأة أوضاعه الداخلية، وتغييب قضيته المركزية بما هي قضية فلسطين ومصير شعبها.
والمؤكد أن خطوة الضم الاسرائيلية ستقود حكما إلى مزيد من أعداد اللاجئين نحو الدول العربية المجاورة ، خصوصا نحو الاردن جراء حشرهم في مساحات محدودة من الارض ودون موارد كافية. كما من شأنه تسجيل المزيد من التدهور في أوضاع فلسطيني الضفة والقطاع وبلدان اللجوء الأخرى.
إن على الشعب الفلسطيني ، كما على الشعبين الاردني واللبناني الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، وندعو السلطة وسائر الفصائل الفلسطينية للمبادرة إلى العمل على استعادة الوحدة الوطنية المفقودة وردم هوة الانقسامات التي تشل قوى وفاعلية الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني عن المواجهة الناجحة في الداخل ودول الشتات على حد سواء.