العالم_لبنان
لذا، يعقد اليوم الخميس اجتماع مالي في القصر الجمهوري (بعبدا) قبل جلسة الحكومة يضمّ رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إضافة إلى وزير المال والحاكم المركزي ورئيس جمعية المصارف لاتخاذ القرار المناسب ومن ثم طرحه على طاولة مجلس الوزراء لمواجهة هذا الاستحقاق قبل الوقوع في المحظور. بيد أن التطور الأبرز الذي طغى على المشهد تمثل في قرار واضح اتخذه لبنان بالاستعانة بالمساعدة "التقنية" لصندوق النقد الدولي في هذا الملف، وكذلك في الخطة الإنقاذية المالية التي تعتزم الحكومة وضعها والشروع في تنفيذها كما تعهد رئيسها حسان دياب في البيان الوزاري كما في رده على مداخلات النواب في جلسة التصويت على الثقة.
مصدر حكومي أعلن أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
مصادر متابعة قالت إن الوضع المالي اليوم يرقى إلى مرتبة الأمن القومي، وإن اجتماع بعبدا اليوم معني بالضرب بيد من حديد لوقف "دلع" المصارف التي بنت ثروات أصحابها من مال تمّ تحصيله بلعبة خبيثة اسمها سندات الخزينة، والمطلوب بسيط وهو إفهام أصحاب المصارف بأن لا خيار أمامها سوى أن تشتري سندات الخزينة المستحقة لعام 2020 من أصحابها في الخارج، بالأموال التي هرّبتها خلال عام 2019، وإلا فالهيكل لن يسقط على رؤوس اللبنانيين الفقراء ويترك أصحاب المصارف يغادرون البلد إلى عواصم العالم لينفقوا ما جمعوه من أموال الشعب اللبناني، بينما لبنان يعلن إفلاسه وينهار على رؤوس أبنائه، وإلا فلا يستغربنّ أحد أن يصير مطلب تأميم المصارف، فوق الطاولة وفي الشارع.
لكن موقف جمعية المصارف التصعيدي كان لافتاً وسلبياً إذ هددت الدولة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المالية والجهات المانحة ورابطة بين سداد الديون والدعم الدولي المالي المرتقب، علماً أن المصارف حققت أرباحاً كبيرة وخيالية جراء الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان بحسب خبراء ماليين، ودعت الجمعية الى "وجوب سداد استحقاق مارس آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله"، مشيرةً إلى أن "التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة، يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً".
العالم_لبنان