العالم-فلسطين
وقالت الشبكة إنّ "الحق في الغذاء يُعد عاملاً جوهريًّا لحياة كريمة، وحيويًّا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة"، محذّرة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب تقرير لشبكة المنظمات الأهلية وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه الخميس، فإنّ إحصاءات الدراسة تشير إلى أن ثلثي الأسر الفلسطينية في قطاع غزة (68% - نحو 1.3 مليون نسمة) تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة نتيجة للأزمات الممتدة والمتعاقبة التي يشهدها القطاع؛ بسبب الحصار والانقسام وهجمات الاحتلال المتتالية التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.
وأكّد التقرير أنّ معظم أبناء شعبنا في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع ومحدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء، والذي يعدّ السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنّ أكثر من نصف السكان دون خط الفقر، ومع معدل بطالة يبلغ 52% ويتجاوز 70% في أوساط الشباب، تبين في دراسة حديثة أن ما يزيد عن 70% من الأسر التي شملتها الدراسة في قطاع غزة تقلل عدد وجبات الطعام من أجل التكيف مع نقص الطعام أو نقص الموارد.
كما أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى تحويل الفئات المنتجة إلى فئات هشة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. فيما زادت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في غزة نتيجة أزمة الرواتب التي يعيشها موظفو السلطة الفلسطينية بخصومات طالت أكثر من نصف الراتب، وأدت إلى عدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، ثمّ زاد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي تراجُع مستوى الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للأُسر الأشدّ ضعفًا.
وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، يعتمد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة على المعونة الغذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والتي تواجه أزمة تمويل كبيرة نتيجة للقرار الأمريكي بوقف تمويلها قبل قرابة عام ونصف، وقد أطلقت الأونروا منذ أسبوع تحذيراً بعدم قدرتها على مواصلة تقديم الغذاء ما لم تحصل على دعم عاجل لا يقل عن 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو/حزيران.
وأشارت دراسة أعدتها منظمة إنقاذ الطفلة الدولية واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، أن ما يزيد عن 70% من الأسر التي شملتها الدراسة في قطاع غزة تقلل عدد وجبات الطعام من أجل التكيف مع نقص الطعام أو نقص الموارد.
وتم رصد تدهور مثير للقلق من الوضع التغذوي للنساء الحوامل والمرضعات، حيث وجد أن حوالي ١٨٪ من النساء الحوامل و١٤٪ من الأمهات المرضعات يعانين من سوء التغذية.
وقد حذر منسق الشئون الإنسانية جيمي ماغولدريك من الوضع الخطير جدًّا على حد وصفه، والذي قد ينتج عن توقف الدعم الغذائي الذي يقدمه كل من برنامج الغذاء العالمي والأونروا نتيجة عدم توفر التمويل، مما يهدد حياة السكان في قطاع غزة وعدم قدرتهم على توفير الغذاء اللازم، ناهيك عن التحديات وضعف التمويل التي تواجهه منظمات المجتمع المدني والتي تضعف من قدرتهم على تقديم المساعدات المختلفة والدعم الغذائي للفئات الهشة.
ويتفاقم الوضع سوءاً بتراجع تمويل دعم الاحتياجات الإنسانية في فلسطين لاسيما الغذاء، حيث تم تمويل 15% فقط من احتياجات قطاع الأمن الغذائي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 في فلسطين.
بدورها؛ طالبت الشبكة الجميع بالوقوف أمام مسئولياته لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وضمان توفر الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.
كما طالبت أن يقدم المجتمع الدولي الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الغذائية الطارئة للفئات الهشة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية في سبيل تحسين الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.
وشددت على ضرورة العمل تجاه تمكين الفلسطينيين من السيادة على الغذاء، وتوفير الدعم والتمويل اللازم والذي يضمن استمرار كل من منظمة الغذاء العالمية ووكالة غوث اللاجئين "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وطالبت بالضغط من أجل إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين المواطن الفلسطيني من الوصول لمصادر الغذاء.
كما طالبت السلطة الفلسطينية بالعمل على إعادة الرواتب كاملة لمستحقيها وموظفيها كافة دون خصومات.