العالم – العراق
وذكرت النائبة عن الكتلة المسيحية في مجلس النواب ريحان ايوب، في بيان صحفي لها أن "العراق لن يكون وطنا بديلا لمعتقلي داعش الأجانب القادمين من سورية".
وأضافت أن "العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جدا ونرفض بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول مجرمي داعش اراضينا".
ولفتت الى أن "أبناء شعبنا تمتعوا بالأمن منذ تحرير محافظة نينوى ولغاية الآن، فلا يمكن لنا أن نعيد مآسي التفجيرات والقتل على الهوية والعرق والدين، من خلال جعل العراق وطنا بديلا لهؤلاء الدواعش عربا كانوا او أجانب الذين لم يرحموا طفلا أو شابا أو كبير سن أو امرأة".
وشددت على ضرورة إن "يعي المسؤولون العراقيون بأن إدخال مسلحي داعش إلى العراق سيكون بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة ليقوموا باحتلال المحافظات وارتكاب أبشع الجرائم بحق جميع أبناء شعبنا".
من جهته أفاد النائب عن "تحالف الفتح"، محمد البلداوي، أن "القضاء العراقي ليست له الولاية على محاكمة عناصر داعش الأجانب في حال عدم تورطهم بجرائم داخل الأراضي العراقية"
واضاف أن "الحكومة ستكون أمام تحد امني خطير لأن اميركا ما زالت مصرة على دعم وجود دولة الخلافة بزعامة ابو بكر البغدادي".
واتهم "واشنطن بأنها جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفاياتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض استلامهم من دولهم الأصلية، ومنطقة للمرتزقة الأميركية بعد فشلها في سورية".
وتابع أن "اميركا تخطط من خلال هذه الخطوة باعادة القيادات الإرهابيين لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد لتحقيق بقائها القتالي داخل العراق".
وحذر من أن "هناك مخططا لتهريب معتقلي داعش وإبقاء العراق في دوامة خوض الحروب بالنيابة عن كل العالم ليذهب ضحيتها أبنائه ومدنه وبناه التحتية من دون ان تدفع أي دولة من الدول التي يأتي منها هؤلاء المجرمون أية مبالغ لإعادة أعماره بعد ذلك".
وتسلم العراق دفعتين من عناصر داعش الحاملين للجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في سوريا، حيث بلغ عدد العناصر بالدفعة الاولى 150، اما الدفعة الثانية فقد بلغت 231 عنصرا.
واصدرت "خلية الاعلام الامني" توضيحاً في شأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، وجاء تفادياً لإطلاق سراحهم، وأكدت ان هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.