الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الجنسية

الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الجنسية
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون الجنسية المصرية، بما يتيح سحبها ممن يثبت انضمامه إلى تنظيمات أو جماعات "تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة."

العالممصر

وأفاد مجلس الوزراء المصري يوم أمس الأربعاء في بيان: "يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواءً كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة."
وأضاف المجلس: "كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر."
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل."

المصدر: CNN بالعربیة
221