بالتفاصيل: "تناقضات واضحة" في تصريحات مسؤولي الدول المقاطعة لقطر

العالم – العالم الإسلامي

ورصدت "عربي21" مجموعة تناقضات أدلى بها مسؤولون في دول الحصار الأربع، حيث أظهرت تصريحات البعض منهم تعارضا واضحا وبارزا بخلاف تصريحات البعض، فضلا عن تعارضها مع تصريحات سابقة خلال مدد زمنية قصيرة.

نطاق حل الأزمة
وعلى الرغم من محاولات عواصم ومتحدثي دول الحصار الثلاث "الرياض وأبو ظبي والمنامة" التأكيد على وجود القاهرة ودورها في الأزمة مرارا، إلا أن التصريحات الإعلامية غالبا ما كانت تخذلهم من خلال العودة لمفهوم أن الأزمة خليجية - خليجية، متناسين مرارا وتكرارا وجود الحليف المصري ضمن دول المقاطعة الرئيسية.

وأثارت هذه الحالة موجة من السخرية ضد النظام المصري الغائب الحاضر عن مربعات الأزمة تارة، ومسببة الحرج للساسة المصريين كلما جرى التأكيد على أن الأزمة وحلها يتعين أن يكون فقط داخل البيت الخليجي كما صرح بذلك مؤخرا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير .

وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الحصار، قد عقد في العاصمة المصرية القاهرة في 3 تموز/ يوليو الحالي، نتج عنه بيان ردوا فيه على ما أسموه "الرد السلبي" الذي قدمته دولة قطر على مطالبهم الـ 13.

واللافت في كلام عادل الجبير، أمس الأحد، عقب لقائه نظيره الفرنسي الذي يقوم بجولة في المنطقة لدعم جهود الوساطة ، قوله إن السعودية "تأمل في حل الأزمة مع قطر داخل البيت الخليجي".

وتأتي تصريحات الجبير في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة جولات بريطانية وأمريكية وفرنسية لمناقشة الأزمة الخليجية والعمل على إيجاد حل لها، حيث قال إن "الحل يجب أن يكون في إطار مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول".

ولم تمض على تصريحات المسؤول السعودي 24 ساعة، حتى أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عكس ذلك تماما، إذ إنه طالب بتدخل دولي وإقليمي لحل الأزمة.

وقال قرقاش: "نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية" في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب، مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تجني ثمارها".

إغلاق قناة الجزيرة
ومع أن من أبرز المطالب التي قدمتها دول الحصار إلى قطر، إغلاق قناة الجزيرة بالنسختين العربية والإنجليزية وما تبعهما، فإن التصريحات المتناقضة لمسؤولين إماراتيين توحي غير ذلك.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات، نورة الكعبي، قولها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة الجزيرة بدلا من إغلاقها.

وشددت الكعبي على أن مطلب دول الحصار كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الإنجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.

وفي ذات التقرير الذي نشرته الصحيفة نقلت عن مصدر سعودي، لم يعلن اسمه، قوله إنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب (إعادة هيكلة الجزيرة وليس إغلاقها.)

ولاقى مطلب إغلاق قناة الجزيرة شجب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.
لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور محمد قرقاش، وجه رسالة إلى الأمير زيد بن رعد، بين فيها أسباب مطلب غلق الجزيرة بأنها "تقوم بنشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة السامية".
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بدولة قطر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، وفرضت حصارا على قطر، برا وبحرا وجوا.
وقدمت هذه الدول الأربع لائحة مطالب إلى قطر في 22 حزيران/ يونيو الماضي، بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، شروطا لرفع الحصار، في حين اعتبرت قطر المطالب "غير واقعية".