بقوانين "قراقوش" ورشوة ويكيبيديا!.. هكذا تنتهك الإمارات حقوق مواطنيها

العالم - العالم الاسلامي

تنوعت الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات على الشارع الإماراتي بين الاعتقالات المباشرة والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية الغير قابلة للاستئناف، وتجميد الأرصدة والمضايقة على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.

كما عملت الإمارات جاهدة لتضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والعربية، ففي 2014 منعت ممثلي منظمة هيومن رايتس من دخول دولة الإمارات إثر نشر المنظمة تقريرها الحقوقي والذي يتناول انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان، كما حاولت بكل السبل الحيلولة دون عقد الندوة التي نظمها المركز الأورمتوسطي في جنيف للتباحث حول مجريات تدهور حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقد صدرت في الآونة الأخيرة تقارير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها بوصفهم الإمارات أنها دولة بوليسية، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.

نظرة في قانون العقوبات الإماراتي:

عند الحديث عن انتهاك الحريات في ظل الحكم المطلق، ينبغي الوقوف على البنية القانونية للنص، والذي تعتمد عليه دولة الإمارات في إجراءاتها التعسفية ضد حقوق التمثيل السياسي والتعبير الحر والرأي المدني لمواطني دولة الإمارات وناشطيها السياسيين والحقوقيين.

وبالنظر لقانون العقوبات الإماراتي نجد أن السلطات الإماراتية تستخدم عادة المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي المنصوص عليه والمتعامل به في عموم دولة الإمارات المتحدة من أجل التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير والإحالة دون النشاطات السياسية والحقوقية لمجتمع الإمارات المدني، والتي تنتهجها السلطات الرسمية ضد المواطنين الإماراتيين والأجانب المقيمين في الإمارات على السواء، في صورة تجعل الانتهاكات تبدو في إطار شرعي وقانوني.

وعند تتبع المواد المنشورة في قانون العقوبات، يمكن الوقوف على بعض الثغرات التي جعلت من النص القانوني سلاحا فضفاضا في يد الدولة الأمنية بما يمكنها من قمع التوجهات والآراء المخالفة للنظرة السياسية الحاكمة لدولة الإمارات، ورغم الدعوات المتتالية التي وجهتها عدة مؤسسات دولية بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي الصادر في 26 أكتوبر عام 2012 بضرورة صيانة وتطوير قانون العقوبات الإماراتي بصورة تحمي مناخ الحريات العامة وتضمن عدم تجاوز قوانين حقوق الانسان الدولية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير.

جاء في المادة رقم /176/ من قانون العقوبات الإماراتي أنه “يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني”. والنص الماثل أمامنا، جعل شكل الإهانة فضفاضة دون أن يحدد ما يمكن اعتباره إهانة من عدمها، مما يطلق يد القضاء بإصدار أحكام الحبس في حق كل من يُصدر نقده لرئاسة الدولة على أن يتم اعتبار النقد إهانة علنية للرئيس يجرمها القانون، كما أن المادة رقم 8 من القانون ذاته، فتحت الباب على مصراعيه ليشمل تطبيق الحكم لكل من يهين نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوابهم.

المادة رقم 174 جاءت صريحة بأنه “يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه” ويمكن القول أن المادة تعاقب الانقلابات العسكرية داخل الدولة، ولكن إلحاقها بالمادة رقم 180 “يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك”.

جعل القانون يتجاوز مفهوم الانقلاب العسكري إلى توسيع صلاحيته بإدراج النداءات الإصلاحية ونشاطات المؤسسات الضاغطة تحت مفهوم قلب النظام عسكريا، بعد إدخال كلمة القوة الملحوظة غير المفهومة مقارنة بصراحة مفهوم القوة في المادة رقم 174.

كما سنرى ذلك الالتباس وكيفية استعماله في قضية ال 94 ناشطا الذين تم اعتقالهم مؤخرا.

المادة رقم 197 “يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى الطرق العلنية على عدم الانقياد للقوانين” مع أن عدم الانقياد للقوانين يعد شكلا من أشكال الاعتراض السلمي الذي تستعمله الشعوب الحرة في الدول الديمقراطية، كما أن القانون ذاته يحمل بذور الاستبداد بفرض لطاعة القانون بالقوة دون اعتراض.

قضية الـ 94 ناشطاً:

كانت الحكومة الإماراتية قد اعتقلت على مدار عام كامل مجموعة من الكتاب والصحفيين والمحامين والناشطين الحقوقيين الإماراتيين وافتتحت لهم محاكمة جماعية في الرابع من آذار مارس لعام 2013. ‘‘وقد وجهت لهم محكمة أمن الدولة تهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم‘‘.

الناظر إلى حكم محكمة أمن الدولة يرى أنها تهمة تستوجب العقاب، إلا أن المطلع على حيثيات القضية يرى أن المحكمة أغلقت باب الحضور أمام ممثلي الصحافة الأجنبية وممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة للحقوق الإنسان، كما أن وسائل الإعلام الإماراتية قامت بالتشهير بهم ووسمهم بالإجرام قبل أن تثبت عليهم أي تهمة قضائية، وبالنظر إلى تلك النقطتين وطبيعة نشاط المعتقلين إضافةً إلى أن ذات المعتقلين كانوا ممن وقعوا طلباً مكتوباً رفعه 133 كاتباً وأكاديمياً وناشطاً إماراتياً لحكام الدولة، يطالبون فيه بهامش من الحريات السياسية في الدولة، لا سيما إجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. يرى بكل وضوح أن القضية لا تمس أمن الدولة ولا تقترب من قريب أو بعيد بتهمة الاستيلاء على الحكم الموجهة لهم، وأن قضية الاعتقال لا تتجاوز انتهاك الحريات والتعدي على الحقوق المدنية للمواطن الإماراتي.

 تجريد 7 مواطنين من جنسياتهم الإماراتية:

مع أن قرار سحب الجنسية يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللتان تمنعان سحب جنسية الفرد بشكل تعسفي. إلا أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارا بسحب الجنسية عن سبعة من مواطنيها البارزين في جمعية الإصلاح الإماراتية بعد أن تقدموا بطلب للدولة يدعوها لإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات، والأعضاء السبعة هم، علي حسين الحمادي، وشاهين عبد الله الحسني، والشقيقين حسن وحسين منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، ومحمد عبد الرازق الصديق، وأحمد غيث السويدي. وقد صدر القرار بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتاريخ 4 ديسمبر كانون الأول 2011 وحمل رقم (7875/1/2) يتهم الأعضاء السبعة بتنفيذهم لأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، وأنهم قاموا بأعمال تهدد الأمن الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة.

استمرار الاعتقالات:

في 26 مارس 2012 قامت السلطات الأمنية باعتقال القاضي السابق أحمد الزعابي، وأحمد غيث السويدي. وفي الشهر التالي 9 نيسان 2012 احتجزت السلطات الإماراتية الناشطين السبعة الصادر بحقهم قرار سحب الجنسية، بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية جديدة، وفي 20 نيسان اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وفي أواخر نيسان وباكورة شهر أيار، شرعت الجهات الأمنية باعتقال ثلاثة آخرين من أعضاء جمعية الإصلاح وهم صالح الظفيري وسالم ساحورة وأحمد الطابور النعيمي. وفي الفترة بين 16_ 17 تموز 2012، شنت السلطات الإمارتية حملة اعتقالات بحق نشطاء وقادة رأي ومدونين معارضين، بعد دعمهم لحملة إلكترونية تتضامن مع معتقلي الرأي المحتجزين عند السلطات الأمنية منذ مارس من ذات العام والذين وصل عددهم إلى 15 معتقلا سياسيا، وخلال ساعات من 16 تموز يوليو اعتقلت السلطات الأمنية كل من:

 الدكتور محمد المنصوري مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام، والكاتب الصحفي راشد الشامسي، والسيد عبد الرحمن الحديدي خلال توجهه لأداء شعائره الدينية في السعودية، والناشط عمران الرضوان وهو على رأس عمله، والمستشار الأسري خالد الشيبة النعيمي، والمدرب الإداري حسين النجار. أما فجر اليوم التالي فقد شهدت المنطقة حملة اعتقالات أخرى طالت كلٍ من المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو عضو اتحاد المحاميين الدوليين، ونجله راشد الركن، إضافة إلى صهره عبد الله الهاجري، وخليفة النعيمي، وراشد عمران الشامسي، وإبراهيم الياسي، وعيسى الساري، وعبد الرحمن النعيمي. كما تم استجواب نحو 10 من قريبات المعتقلين وذويهم في يناير كانون الثاني 2013.

والناظر إلى نوعية المعتقلين وأسماءهم يعلم أن الاعتقالات جاءت على خلفية نداءات أعضاء جمعية الإصلاح بالإصلاحات السياسية في البلاد، حيث أن غالبية المعتقلين ينتمون لتلك الجمعية.

 اعتقالات مدونين ونشطاء رأي إلكتروني:

تصاعدت وتيرة الاعتقالات الأمنية في الإمارات بحق معارضين وكتّاب ومدونين ونشطاء رأي وحقوقيين، ففي 5 كانون الأول 2012 اعتقلت قوات الأمن المواطن محمد سالم الزمر 19 عاما، وهو ناشط على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان، وصادروا أشيائه الشخصية من هواتف وأجهزة حواسيبه، وقررت المحكمة الاتحادية بعقوبة المتهم حبسا مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في 25 كانون الأول لعام 2013.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكما غيابيا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير، والذي يقيم خارج الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى “متضامنون” ينشر تفاصيل عن سير محاكمة المعتقلين في قضية الناشطين ال 94، ويفضح ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة إساءة لشرف قضاء المحكمة الاتحادية وإخلانا علنيا بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم رئاسي في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلومات.

حَضَرَ عبد الله الحديدي، نجل عبد الرحمن الحديدي المحتجز في قضية ال 94 ناشطا جلسات المحاكمة العلنية لوالده، وقد نشر الحديدي خلال أربع جلسات حضرها منذ بدء المحاكمة لوالده مجريات المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه بحظر حضوره إلى الجلسات المتبقية، وفي اليوم الذي يلي قرار المنع يوم 21 آذار 2013 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله الحديدي ووجهت له المحكمة الاتحادية بعد أسبوع من حبسه بتهمة تعمد نشر معلومات خاطئة على الانترنت حول مجريات جلسة محاكمة علنية، نشر ما جرى في جلسات المحاكم العلنية بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة 265 من قانون العقوبات الاتحادي. قضى على إثرها مدة عشرة أشهر حبسا بعد صدور قرار المحكمة في 10 نيسان من العام 2013.

كما قام المواطن الإماراتي والناشط وليد الشحي بنشر تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول محاكمة الناشطين ال 94 وتضامنه مع محتجزي الرأي والنشاط السياسي، والتي تسببت في اعتقاله يوم 11 مايو/أيار 2013 على يد السلطات الأمنية الإماراتية، حيث تمت إدانتة بموجب المادتين 28 و29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وفي ضوء هذه الإدانة حُكم على الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في 14/5/2015.

قضية الثلاثين مصرياً وإماراتياً:

بدأت السلطات الإماراتية يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر2013 بمحاكمة 20 مواطناً مصرياً و10 مواطنين إماراتيين بتهم تتعلق بنشر “معلومات سرية تخص الأمن القومي الإماراتي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، وتلقي وجمع أموال للجمعية دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر”.

يقول المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، “عند النظر في خلفيات المتهمين في هذه القضية، نجدها تتشابه مع خلفيات معتقلين سابقين حوكموا على تهم مشابهة، حيث أن غالبيتهم كانوا نشطاء معارضين أو أعضاء في جمعيات إماراتية تقول السلطات إن لها ارتباطاًت خارجية”.

 وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أنها تعتبر ثلاثة من المتهمين في القضية، وهم محمد المنصوري، وحسين النجار، وصالح الظفيري، «من سجناء الرأي الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي أو تشكيل الجمعيات.

وتقول النيابة العامة إنها اعتمدت في اتهاماتها على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء التحقيقات معهم، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الأولى من محاكمتهم، والتي حضرها 24 متهما، فيما حوكم ال 6 الباقون -وهم من المصريين-غيابياً. وادعى 14 مصرياً من المتهمين أمام هيئة المحكمة أن اعترافاتهم كانت قد انتزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وفي جو من العزل عن معرفة مكان تواجدهم أو الالتقاء بمحاميهم أو أحد من أهاليهم طوال الأشهر الأولى من اعتقالهم منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2012 وحتى يونيو/حزيران 2013.

الاعتقالات التعسفية:

في إبريل نيسان من عام 2013 قام المواطن الأمريكي قاسم شيزاني بإنتاج فيديو ساخر مع عدد من أصدقائه يتحدث عن منطقة تدعى السطوة في دبي، أودت به إلى الاعتقال في محابس الأجهزة الأمنية الإماراتية استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي 12 ديسمبر كانون أول 2013، عقد المدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعبي 56 وعاما، مقابلة مصورة على شبكة “CNN” تحدث خلالها عن قضية اعتقال المواطن الأمريكي قاسم شيزاني والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية.

كما تعرض المواطن القطري عبد الرحمن الجيدة يوم 23 ديسمبر كانون أول 2013 للاعتقال التعسفي عندما كان يهم بالخروج من المحكمة الاتحادية بعد جلسة محاكمة والده محمود الجيدة في قضية ال 30 مصريا وإماراتيا، وكان عبد الرحمن من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت والذي ينشر فيهما تفاصيل سير المحاكمة وما يعتريها من شبهات وانتهاكات لحقوق المحتجزين، وينشر أيضاً شهادات وإفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب الشديد والمعاملة الأمنية القاسية والحجز الانفرادي الطويل، ونشر معلومات أخبره بها والده المعتقل، تفيد بأن والده تعرض للتعذيب الشديد والحرمان من النوم وإجباره على شرب سائل غير معلوم من قبل محققي أمن الدولة، واحتجازه منفردا لمدة 120 يوماً متواصلات.

وبحسب التقارير الصادرة عن المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان فإنها تشير إلى أن هناك عدداً من المواطنين الإماراتيين تم اعتقالهم في أواخر العام 2013 على خلفية الاشتباه بهم بالانتماء إلى تنظيمات تعد خارج القانون “كالسلفية الجهادية”، غير أن السلطات الإماراتية ترفض الإفصاح عن أي معلومات عنهم أو عن مكان وجودهم، كما حدث مع المواطن جمال الحمادي، والمختفي منذ عدة أشهر ولا يعلم أهله مكانه. كما سُجل اعتقال ٢٧ مواطناً إماراتياً في الفترة بين نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني ومنتصف ديسمبر كانون الأول2٠١٣ ، ولم توجه لهم أي اتهامات، ولم يتمكن أهلهم ومحاموهم من معرفة مكان احتجازهم.

الإختفاء القسري:

الناشط السياسي أحمد غيث السويدي، الذي يحمل شهادة دكتوراه من الولايات المتحدة، كان من أوائل المعتقلين في الحملة الأمنية ضد قادة الرأي في الإمارات، عمل السويدي في وزارة المالية الإماراتية مدة 17 عاماً، وتمّ تجريده من الجنسية الإماراتية في مايو/أيار 2011 على خلفية نشاطه السياسي مع خمسة من زملائه، وفي 26 مارس/ آذار 2012 اقتادته الأجهزة الأمنية إلى جهة غير معلومة دون أن يعلم أحدا من أهله عم مكان اعتقاله، وفي 26 ابريل أعلنت السلطات الإماراتية أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلاّ أن مسؤولي السجن ادّعوا عدم علمهم بمكان السويدي عندما حاول شقيقه زيارته، وباءت محاولات شقيقه بالفشل.

كما تعرضت الشقيقات الثلاث أسماء ومريم واليازية السويدية يوم 15 فبراير/ شباط 2015 للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم في السجون الإماراتية على إثر تغريدات تنتقد الحكومة الإماراتية في سجنها للمعارضين الإماراتيين دون وجه حق بمن فيهم شقيقهن المحتجز الدكتور عيسى السويدي، أسماء السويدي كانت قد كتبت على حسابها في تويتر ”بحثت ولم أقرأ في قضية أخي إلى اليوم سطراً منطقياً واحداً يدعو إلى عزله وحبسه وسجنه وحرمانه من الحياة لعشر سنين!”، وتناولت شقيقتيها الأخريات تغريدات مشابهة، تعرضن على إثرها لإخفاء قسري دام مائة يوم.

وفي أغسطس/آب 2014 احتجزت السلطات الإماراتية 10 مواطنين ليبيين، وتم إخفاء اثنين منهما على الأقل قسراً، وهما محمد وسليم العرادي، شقيقي عبد الرزاق العرادي، العضو بحزب العدالة والبناء المنتسب إلى الإخوان المسلمين في ليبيا. وحتى بعد أن أفرجت السلطات عن محمد العرادي وثلاثة آخرين في أواخر ديسمبر/كانون الأول لم تفصح حتى الآن عن مكان احتجاز سليم العرادي والباقين كما لم تسمح لهم بالتواصل مع محامين أو مع ذويهم.

حجب مواقع وانتهاكات بحق المواطنين:

كما حجب جهاز أمن الدولة موقع “الإمارات 71” الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وتحجب الإمارات عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري؛ وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان.

رشوة لـ “ويكيبيديا”:

وقال موقع theregister البريطاني أن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.

 مـلاحــق:

التقرير الصادر عن مركز "الخليجي" لحقوق الإنسان الصادر باللغة الانجليزية بعنوان:

Torture and Abuse in Prisons in the United Arab Emirates

يغطي التقرير المكوّن من 54 صفحة، الأحداث التي وقعت منذ الاعتقالات الأولى بشهر مارس/آذار من عام 2012 وحتى عام 2014 في سجون مختلفة من مراكز الاعتقال السرية إلى سجون الصدر والوثبة والرزين، ويصف بالتفصيل المعاملة التي يتلقاها المعتقلين بحسب مكان احتجازهم سواء الحبس الانفرادي أو مع مجموعات، كما يوثق مستوى الحقوق التي أعطيت من قبل سلطات الدولة. وتتضمن الوثائق شكوى ضد أمن الدولة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تزويرالوثائق الرسمية والفشل بالتحقيق في جرائم التعذيب بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الممنوحة لهم بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتاز هذا التقرير عن جميع تقارير المنظمات الحقوقية السابقة بالإشارة صراحة إلى أسماء المتورطين في عمليات التعذيب، وهو الأمر الذي يسمح بملاحقتهم قضائيا محليا ودوليا على جرائم التعذيب التي ارتكبوها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وجاء اسم وزير الداخلية الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان»، في التقرير إلى جانب الشيخ «خالد محمد زايد آل نهيان» رئيس جهاز أمن الدولة، و«حمد الشامسي» مدير جهاز أمن الدولة. وهؤلاء هم كبار المسؤولين في مناصبهم ومسؤوليتهم عن التعذيب، وفق ما ذهب إليه التقرير الحقوقي.

تقرير المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان “انتهاك الحريات العامة في دولة الإمارات” يوثق التقرير الموسع انتهاك الحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 إلى نهاية 2013، مشيرًا إلى أن تلك الفترة “شهدت تصاعدًا ملحوظًا بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وكشف التقرير عن قيام السلطات الإماراتية بتنفيذ 292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات، وتشترك جميعها في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار غير العنفية، وقد تناول التقرير بشيء من التفصيل الدقيق لحالة الاعتقال المتعارف عليها بقضية النشطاء ال94 وتناول حالات الاخفاء القسري خلال فترة التقرير، كما رصد حالات التعذيب الممارسة بحق المحتجزين، وتناول قضية الثلاثين إماراتيا ومصريا بشيء من التفصيل، كما نقل شهادات بعض المعتقلين وذويهم عن الظروف التي تم اعتقالهم فيها وممارسات التعذيب وامتهان الكرامة التي يتعرض لها المعتقلون وممارسات التضييق والمنع من السفر والفصل من وظائف العمل وعدم قدرة بعض ذوي المعتقلين من مواصلة دراستهم على خلفية اعتقال أهاليهم في قضايا رأي وحرية تعبير.

المصدر: وطن يغرد نقلاً عن مركز "برق"

المصادر والمراجع:

A: المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان http://www.euromid.org/ar/article

B: تغطية حقوقية بعنوان (حالات اختفاء جديدة في الإمارات العربية المتحدة)

الموقع الرسمي ل Human Rights watch http://www.hrw.org

موقع شؤون خليجية http://alkhaleejaffairs.org
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان http://www.icfr.info
موقع Gulf Center for Human Rightshttp://www.gc4hr.org/

4.تقرير (انتهاك الحريات العامة في الإمارات) الصادر عن المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان.

تقرير Torture and Abuse in Prisons in the United Arab Emirates

Also published on Medium.

103-2