وقالت شهین دخت مولارودي في حوار مع برنامج "من طهران" الذي تبثه قناة العالم الإخبارية: مع انتصار الثورة الإسلامية والطريق الذي فتح أمام المرأة الإيرانية بقيام الثورة، هناك نموذج ثالث فتح أمام المرأة الإيرانية ونحن نرى مختصات ومؤلفات هذا النموذج في خطابات قائد الثورة الإمام الراحل (ره) ومن ثم من الناحية العملية والأسلوب الذي تم اتباعه يظهر أن هناك طريق فتح للمرأة الإيرانية بعيداً عن الإفراط والتفريط وبعيداً عن التعصب والتبجح، أي هو طريق متوسط بين التعصب وخال من الإبتذال.
وأضافت: بناء على هذا النموذج وخلال 36 عاماً التي مضت على انتصار الثورة الإسلامية، بالتأكيد كان يجب علينا أن نقوم بالتنسيق اللازم لكي يتم تثبيت هوية المرأة المسلمة التي تم إحياؤها بإنتصار الثورة الإسلامية وعرضها للعالم بأثره كقدوة ونموذج یحتذى به، بالطبع خلال هذه العقود التي مرت على انتصار الثورة الإسلامية كانت هناك إجراءات عديدة تمت ولم يتم الغفلة عنها خلال الحكومات العديدة التي تغيرت في إيران، ويبدو أنه ما زال أمامنا طريق طويل للوصول إلى الوضع المطلوب.
وتابعت مولارودي: ما زال يجب علينا متابعة برامج وسياسات أكثر لكي تصبح المرأة الإيرانية عموماً والمرأة المسلمة خصوصاً، بناء على الآمال المعلقة على الثورة الإسلامية، أن تستطيع المرأة أن تحتل المكان اللائق بها سواء في الأسرة أو في المجتمع.
وصرحت: إن ميزان التطور الذي تشهده المرأة الإيرانية في مختلف المجالات ليس متساوياً، ففي بعض المجالات الوضع مرض للغاية مثل التعليم حيث أن وضع المرأة الإيرانية في هذا المجال بات مضرباً للمثل، على صعيد التعليم ودخول الجامعات والمشاركة في الهيئات التدريسية من قبل المرأة، والوعي النسوي، وفي الحقيقة فإن همة السيدات وكذلك الإمكانيات التي تم تأمينها لهن جعلت وضعهن يصل إلى الحد المطلوب بناء على المعايير المطروحة.
وقالت: على الصعيد الصحي الأمر مماثل ومعيار طول العمر أعلى بكثير من نسبته لدى الرجال، وهو يزداد سنوياً، الإمكانيات الصحية والعلاجية وخصوصاً في دولة "التدبير والأمل"{دولة الرئيس حسن روحاني} التي طرحت مشروع تحول نظام الصحة، حيث أن المرأة والأسرة هما الجزء الأكبر المعنيين بهذا المشروع، وكذلك المشاركة الإجتماعية للمرأة في النشاطات والمساهمة في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وحتى الأحزاب ونشاطات المرأة في مجالات الحقوق والقانون والنشاطات المتعلقة بالمحاكم والقضاء والطب، حيث أن المرأة نشطة في كافة هذه المجالات وتشكل النسبة الأكبر في هذه الفعاليات.
واضافت مولارودي: الموضوع الذي ما زال یعتبر تحد للنظام هو المؤهل الإقتصادي للمرأة، ومعدل المشاركة الإقتصادية للمرأة وموضوع الدخل الإقتصادي، بالإضافة إلى المؤهل السياسي للمرأة ومشاركتها في مناصب القدرة واتخاذ القرار، حيث كانت هناك إشارة إلى برامج الدولة والوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية، وهذا الموضوع بحاجة إلى تخطيط.
الايرانيات يشكلن نسبة اكثر من 60% من طلبة الجامعات الايرانية
وعلى صعيد التعليم والتربية قالت مولارودي: تشكل النسوة الأكثرية في كوادرنا التعليمية كمعلمات، أما على صعيد الجامعة فإن أكثر من 60% من رواد الجامعات لدينا هن من الفتيات، ونسبة المتخرجين كذلك، وإذا ما قارنا هذا المعدل بإحصائيات عام 1976، فبناء على الأرقام التي لدي في ذلك الوقت كانت نسبة الثلث من بين الفتيات فقط، ولكن إذا ما راجعنا نسب الدراسات العليا في مجال الدكتوراه الإختصاصية نلاحظ أنه لا يوجد تناسب مع نسبة الدخول إلى الجامعات ويجب أن نقوم بوضع خطط صحيحة بناء على واقع المجتمع، ونسبة السيدات في الهيئات التدريسية ما زالت غير متناسبة مع القدرات والمؤهلات الموجودة ولم نستطع تحقيق الإستفادة المثلى من هذه المؤهلات.
وأضافت: أكبر نسبة عمل للمرأة يحتلها القطاع الخدمي، وتحتل الزراعة المرتبة الثانية ومن ثم الصناعة، أي بالمقارنة مع الرجال في القطاع الصناعي نحن ما زلنا بحاجة إلى تخطيط لكي نستطيع الإستفادة بأفضل وجه ممكن من هذه القدرات العظيمة التي برزت نتيجة تعلم الفتيات لدينا بنسبة كبيرة وقام النظام بالاستثمار على هذه الطاقات من أجل تحقيق أهداف وآمال تنمية الدولة وكذلك تحقيق أهدافنا المرجوة في الخطة العشرينية للنظام والسياسات العامة للإقتصاد المقاوم الذي يشير إلى النمو الداخلي للاقتصاد والاقتصاد المبني على أساس علمي.
وتابعت مولارودي: لذلك فيما يخص موضوع العمل نحن نلاحظ أن نسبة النساء العاملات لا تتناسب مع الواقع الموجود في مجتمعنا، وبالطبع هذا الأمر يرتبط بعوامل عدة من بينها مواضيع المجتمع الإقتصادية والمعيشية، وتأثير الحظر المفروض على المجتمع والاقتصاد، ونحن نأمل بحل القسم الأكبر من هذه المشاكل بمرور الزمن.
تشكيل وزارة المرأة يحتاج إلى دراسة معمقة
وصرحت مولارودي: عندما تسلم الدكتور روحاني رئاسة الجمهورية كان قد مضى قرابة شهر أو شهران على تطور مستوى التشكيلات النسائية، ففي الأشهر الأخيرة من ولاية الحكومة العاشرة تم تطوير مركز أمور المرأة والأسرة ليصبح مساعدة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، أي أن ذلك تم بناء على القرار الذي قامت الحكومة العاشرة باتخاذه.
وأضافت: هذه كانت تجربة جديدة ويجب أن تمر فترة زمنية عليها، يجب المرور بمرحلة التجربة والخطأ لكي يستطيع هذا التشكيل حديث العهد النجاح بامتحانه، إضافة إلى أنه ما زالت لدينا مراحل أخرى للوصول إلى مرحلة الوزارة، أي أننا لسنا مؤسسة إلى الآن، وهذا يعني أنه يجب تحويل التشكيل إلى مؤسسة لتصبح مساعدة رئيس الجمهورية ومؤسسة أمور المرأة والأسرة، وإن لم تف بالغرض المرجو منها ننتقل إلى وزارة المرأة، وهذا كما يبدو بحاجة إلى دراسة مختصة في الظروف الفعلية لنرى هل أن الحل يكمن في البنية والهيكلية أم أن المشكلة تكمن في مكان آخر.
إزدياد حضور المرأة الإيرانية في المناصب الرئيسية
وقال مولارودي: ما حدث خلال هذه الحكومة هو تنصيب النساء بمنصب حاكم خصوصاً في الأقاليم والمحافظات الحدودية والحساسة حيث منحت الثقة بجدارة للمرأة، وهذه تجربة جيدة جداً حيث أنها سوف تلغي في المستقبل القريب تلك الحجج التي تقول بأن المرأة لا تمتلك المهارة والخبرة اللازمتین ولا تستطيع تبوء مناصب أعلى كمنصب المحافظ والوزير، لأنهن عندما يخضن هذه التجربة بالتأكيد بإمكانهن خوض تجارب في المراكز الأعلى بسهولة ويثبتن جدارتهن أيضا.
وتابعت: الآن تتسلم النساء مناصب في المراكز الصحية بنسبة كبيرة، كان لدينا معدل نمو بنسبة 74 بالمئة، لدينا نساء يشغلن منصب محافظ مدینة، كذلك من جهة أخرى نلاحظ أنه في انتخابات المجالس المحلية في المدن والقرى هناك ثقة كبيرة بجدارة المرأة، خصوصا في القرى حيث حصلت السيدات على أكبر نسبة آراء في العديد من الأماكن وتم انتخابهن كرئيسات للمجالس أيضا.
وأشارت مولارودي إلى وجود ثلاث نساء يشغلن منصب نائبة رئيس الجمهورية في الشؤون القانوينة، ونائبة أمور المرأة والأسرة، ونائبة رئيس الجمهورية ورئيسة مؤسسة الحفاظ على البیئة، السيدة ابتكار تشغل هذا المنصب للدورة الثانية حيث كانت تشغل هذا المنصب في الحكومة السابقة أيضاً، في الحكومة السابقة كان هناك منصب وزيرة أيضاً، السيدة الدكتورة وحيدة دستجردي وزيرة الصحة، وكذلك منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا شغلته سيدة أيضاً، بمعزل عن نائبة الشؤون القانونية وشؤون المرأة.
القوانين والأرث فيما يخص المرأة
وقالت نائبة رئيس الجمهورية شهين دخت مولارودي: قوانين الجمهورية الإسلامية في إيران مبنية على أساس الفقه الشيعي الإثنى عشري، ويتم الإعتماد في هذه القوانين على أقوال الفقهاء المشهورة، ولكن لدينا في الفقه الشيعي إمكانية حيوية وديناميكية الفقه الشيعي، أي أنه من الممكن إشراك ظرفي الزمان والمكان وما يوجبه الزمان والمكان، وعندما يتغير الموضوع يجب أن يتغير الحكم وفقاً له، وضمن هذا الإطار، وكما أشار الإمام الخميني (رض) إلى أن فقهنا فقه جواهري ولكن اجتهادنا حيوي، فعندما يصل المجتمع إلى نتيجة بأن القوانين والأحكام لا تغطي احتياجات الزمن فهناك طريق للحل وبالإمكان إيجاد التطابق اللازم مع احتياجات وحقائق المجتمع.
وتابعت: بناء على هذا المنوال وفي الخطة العشرينية للنظام فإن إحدی السياسات المتبعة هي استيفاء الحقوق القانونية والشرعية للمرأة في كافة المجالات بناء على دورها البناء، وهذه العبارة مطابقة تماماً لما جاء في الخطة العشرينية، أنه يجب أن تسوقنا كافة الخطط والبرامج إلى هذا الهدف وهو إيران عام 2025.
وأضافت مولارودي: الدستور أيضاً يقول بتساوي حقوق الرجل والمرأة أمام القانون وليس مساواة حقوق المرأة والرجل، وإنما هذا التساوي أمام القانون مع رعاية الموازين الإسلامية، وهناك رؤى مختلفة، هل المقصود بالموازين الإسلامية أقوال الفقهاء المشهورة أم بإمكاننا الإستفادة من أقوال أخرى أقرب إلى حقائق الزمن، هذه رؤى فقهية موجودة في مجتمعنا ولكن بالرجوع إلى الإجراءات التي تمت من أجل تغيير القوانين وإصلاحها في العقود الماضية، بإمكاننا أن نرى أن الطريق مفتوح ونحن استطعنا القيام بالكثير من الإصلاحات التي تتناسب مع الزمان والمكان.
وصرحت: في مسائل التركة، إرث الشاب والفتاة ذكر في نص صريح بالقرآن الكريم، على الرغم من أن بعض الدول الإسلامية استطاعت أن تجد حلاً إسلامياً لهذا الأمر، حيث قام البعض بإضافة فروض مع الحفاظ على النص الصريح كما حدث في مصر بناء على المعلومات التي لدي، من جهة تم حفظ حرمة القرآن وأصولنا الإسلامية ومن جهة أخرى تمت مراعاة ظروف المجتمع، أما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها أو ميراث الزوجة من الزوج نلاحظ أنه بناء على الفتوى التي أصدرها سماحة السيد القائد كان هناك إصلاح في القانون، في السابق لم تكن الزوجة ترث من الأرض، والآن بناء على الإصلاحات التي تمت ترث من قيمة الأرض والأبنية والأشجار وقد تم إلى حد ما تعديل الميراث الذي ترثه الزوجة من الزوج، باقي الأمور لها حالة مشابهة.
وتابعت: فيما يخص الدية، أصبحت دية المسلم وغير المسلم متساوية، وفيما يخص الحوادث طرأ تغيير أيضا حيث تساوت دية المرأة والرجل، ولكن بشكل عام نحن لا نملك ذلك التساوي في القوانين بخصوص الدية، وكل هذه الأمور مطروحة في خطة العمل وإذا اقتضت الضرورة فلا توجد أي مشكلة للإصلاح وإعادة النظر مجددا بالأمر.
زيارتها الى الفاتيكان
وحول زيارتها إلى الفاتيكان قالت: لقد قمنا بهذه الزيارة بناء على دعوة المجلس البابوي لشؤون الأسرة، وهو أحد المجالس المتعددة التي تم تأسيسها بعد استلام البابا فرانسيس لزمام أمور الفاتيكان، وكان الهدف منها النقاش والتحاور حول التحديات المشتركة الموجودة في مجال الأسرة بين البلدين، وكانت ترافقنا هيئة من أصحاب الرؤى في الفقه والحقوق وعلم الإجتماع.
وأضافت: إستطعنا خلال اجتماعات لساعات مطولة أن نتحدث مع أعضاء المجلس البابوي لشؤون الأسرة حول المواضيع المشتركة والمسائل المهمة، وكذلك قمنا بلقاء مهم مع البابا فرانسيس، وتم في هذا اللقاء طرح المواضيع المتعلقة بشؤون المنطقة والمواضیع الثنائية والدولية وأيضاً موضوع الأسرة والتحديات التي تواجهها والذي كان جزءاً من أهداف زيارتنا.
وتابعت: أنا أعتقد أن هذا اللقاء يستحوذ على أهمية كبيرة، حيث جرت بيننا حوارات حول وجهات النظر الإيجابية للبابا تجاه مسائل إيران، وتجاه حل البرنامج النووي الإيراني عن طريق الاستمرار في المباحثات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحفاظ على مصالح الطرفين، وأن الإستمرار في المباحثات هو الحل الوحيد لهذه المشکلة، وكذلك رؤيته الإيجابية تجاه الحل السلمي للمسائل المتعلقة بأزمة العراق وسوريا، كما تم بحث رؤيته بشأن باقي التحديات والمسائل التي تهدد العالم الإسلامي والمنطقة، وكذلك تعرض السلام العالمي للخطر، وفي النهاية أيضا تحدثنا عن الأسرة ووضعها والحلول التي يمكن تقديمها بشكل مشترك لنستطيع تقديم المساعدة بتدعيم الأسرة في العالم وفي الدولتين.
وبشأن وضع المسيحيين في المنطقة صرحت مولارودي: بشكل عام كان موضوع مخالفة كل أنواع العنف والتطرف، خصوصاً الذي ينطوي تحت عنوان الدين، من المحاور الهامة لهذا الحوار، وتمت إدانة هذه الممارسات وهذا العنف والتطرف مراراً وتكراراً سواء من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران أو من قبل البابا والفاتيكان.
وأضافت: وتم خلال اللقاء اعتبار هذه الممارسات أكبر تهديد للأمن والسلام العالميین، إضافة إلى استغلال اسم الدين واعتبار أن هذه الممارسات كالفأس الذي يضرب جذور الدين ويجب أن يقف الزعماء الدينيين، سواء المسلمين منهم أو من باقي الأديان الإبراهيمية، يجب أن يقفوا بأي طريقة ممكنة في وجه هذه الممارسات وهذا التطرف ومنع استمرار هذه الجرائم، ودور الزعماء الدينيين مهم جداً وتم التأكيد عليه في هذه المباحثات.
وتابعت مولارودي: من الواضح أن الضرر الذي يلحق بدين ما لن يقتصر على ذلك الدين، أي أن مناهضة الإسلام سوف تتحول إلى مناهضة الدين وسوف يشمل كافة الأديان، وكما نلاحظ أن موضوع العنف لم يقتصر على منطقة الشرق الأوسط والآن يمتد نطاقه ليشمل أوروبا والعالم بأسره، لذلك فمن المهم جداً تأسيس ائتلاف لمواجهة هذا العنف والتطرف ويستطيع كافة المتعاطفين والمصلحين والمنادين بالتحرر في العالم تقديم المساعدة من أجل خروج المنطقة والعالم من هذا الوضع.
وقالت: لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران إرادتها لمواجهة هذا العنف والتطرف، وفي هذا السياق أقامت مؤتمراً دولياً في طهران بعنوان "عالم ضد العنف والتطرف". ومن جهة أخرى نحن نشهد أن جزء من ضحايا هذه الجنايات هم من المسيحيين واتباع باقي الأديان الإبراهيمية، ودانت الجمهورية الإسلامية في إيران وعلماءها هذه الممارسات، وقد أشرت في حديثي مع البابا إلى هذه الإدانات.
وضع الاقليات الدينية والقومية في ايران
وبخصوص وضع الأقليات الدينية والقومية في إيران قالت مولارودي: بناء على المعلومات التي كانت لدي خصوصاً في اللقاء الذي تم مع وزير الفاتيكان بعد اللقاء بالبابا، أشرت إلى الإجراءات التي قامت بها معاونیة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة بحق الأقليات الدينية والقومية، لكي نحقق التواصل ونعكس مطالب واحتياجات هؤلاء الأعزاء ونتابعها من أجل تحقيقها.
وأضافت: من جهة أخرى أشرت إلى نشاط مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأقليات والأقوام بأنها فاعلة وتقوم بمتابعة البرامج الخاصة بهم والتي هي جزء من برامج رئيس الجمهورية، وكذلك أشرت إلى حضور ممثلي الأقليات الدينية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أن لهم حضورا ويقومون بمتابعة شؤونهم، وهذه الإجراءات التي ذكرتها حظيت بإهتمام كبير، وأسفت لانني لم أصطحب معي إحدى السيدات الايرانيات المسيحيات، سنسعى لتحقيق هذا الأمر في الزيارات القادمة.
AM - 22 - 21:59