وكانت القوات الخليفية في البحرين قد شنت سلسلة من المداهمات وعمليات الحصار على بلدتي السنابس والعكر، شملت اعتقال 3 من بلدة العكر، بينهم المحكومان بالمؤبد سلمان عيسى، وعلي مكي.
وقد رشحت معلومات بأن عيسى ومكي تعرّضا للتعذيب الممنهج أثناء التحقيق، فيما أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا أشار فيه إلى مخاوف من تعرّضهما للتعذيب، داعيا حلفاء النظام الخليفي للضغط من السماح لأهالي المخطوفين لزيارتهم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين فوراً.
الوقفة التضامنية في العكر، التي حملت شعار “هاماتهم لا تنحني”، رفعت شعارات أكّدت على الصمود في وجه سياسة الاقتحامات والاختطاف، وعبّر الأهالي عن افتخارهم بأبنائهم المعتقلين، وقد تحوّلت الوقفة إلى مسيرة حاشدة طافت طرقات البلدة بهتافات الثورة.
الى جانب هذا ، أخذت وتيرة التظاهرات في التصاعد، حيث استمر الاعتصام اليومي في بلدة البلاد القديم، والذي بدأ منذ اعتقال الشيخ سلمان قبل أسبوع.
هيئة الدفاع عن الشيخ الشيخ، والتي تضمن المحامين حسن رضي، عبد الله الشملاوي، محمد أحمد، وجليلة السيد، استهجن ما أذاعته النيابة بعد قرار إعادة التوقيف، ودعت الهيئة النيابة للالتزام ب”القانون”، والنشر الدقيق لما جاء في التحقيقات.
وقال بيان الهيئة بأن ما صدر عن النيابة من بيانات “تسيء إلى مكانة الشيخ علي سلمان، وتاريخه، وعمله السياسي، وأنه مستهدف بها التنظيم السياسي الذي يقوده، ضمن موجة من التضييق على الحريات و عمل المعارضة السياسية بشكل عام، ونتج وينتج عنه تشكيل رأي عام، يتناقض مع قرينة البراءة المفترضة”.
واتهم البيان النيابة العامة بتحريف ما جاء على لسان الشيخ سلمان أثناء التحقيقات.