وكانت أجهزة الأمن البحرينية استدعت الاثنين، اثنين من المواطنين المسقطة جنسيتهم لمبنى دائرة الهجرة والجوازات، وسلمتهم احضاريات للمثول أمام المحكمة بتاريخ 7 أغسطس 2014 في ادعاء بارتكابهم مخالفة قانون الهجرة والإقامة بعد ان جردتهم من جنسياتهم قسرا لأسباب تتعلق بالرأي والاعتقاد.
وقالت الوفاق: ان النظام لم يكتف بتجربد 31 مواطناً وناشطاً من جنسياتهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير والاعتقاد، بل يواصل استهدافهم في أرزاقهم واستقرارهم وحقهم في البقاء في وطنهم، وقام بترحيل سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي لأسباب طائفية ويستمر في ذات المنهجية مع بقية المسقطة جنسياتهم.
وشددت الوفاق على أن هؤلاء مواطنون وحقهم في البقاء في وطنهم هو حق إنساني معترف به ومقرر في المواثيق الدولية ولا يمكن إلغاءه بقوانين وأحكام جائرة وظالمة، فما ينبغي إلغاءه هو الاستبداد الجاثم على صدور شعب البحرين.
وأكدت الوفاق على أن "النظام يتعاطى بشكل غير إنساني ولا أخلاقي مع المسقطة جنسياتهم، وهو ما يتحمل مسؤوليته الحكم، كما أنه يعبر عن حس الانتقام والتشفي من المواطنين لأسباب ودواعي سياسية وطائفية وفئوية".
وكانت المنامة قد اسقطت في 6 نوفمبر 2012 جنسيات 31 مواطناً من نشطاء وسياسيين وعلماء ومواطنين في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان طال شخصياتهم ووصل إلى عوائلهم.
وكانت الوفاق أكدت ان "الطلب من المسقطة جنسياتهم مغادرة البحرين، هو عمل لا إنساني ويأتي في سياق حفلة الزار التي شنها النظام، وأن الطلب منهم المغادرة هو أمر لا يعكس سلوك دولة، وإنما سلوك غوغائي لا يمكن أن ينتسب للحضارة والإنسانية".