وافاد موقع صوت المنامة امس الاربعاء نقلا عن بيان صادر عن المنظمة أنه من غير المقبول أخلاقياً للحكومة السويدية السماح لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان باستخدام الأسلحة السويدية، معتبرة أن ذلك مساهمة منها في انتهاك حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت المنظمة أن القانون السويدي يشترط لترخيص بيع السلاح أن "لا يمنح الترخيص لدولة تحدث فيها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه على رغم الانتهاكات التي تشهدها البحرين، إلا أن الجهات المعنية في السويد منحت ترخيصاً لتصدير السلاح إلى البحرين قبل وبعد أحداث 2011.
وحثت المنظمة السلطات الأمنية في السويد على التحقيق على وجه السرعة وتحديد أي المنتجات بالضبط التي تم بيعها من السويد وكيف تم استخدامها في البحرين.