وقام المحتجون باحراق علم الكيان الاسرائيلي ورددوا شعارات تطالب بدعم المقاومة وتحرير فلسطين وبضرورة التنصيص ضمن دستور البلاد الجديد على تجريم اقامة أى شكل من أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال.
واستغرب رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية أحمد الكحلاوي الذي شارك في هذه الوقفة عدم تضمين المسودة الثالثة للدستور أي اشارة الى مناهضة الصهيونية وتجريم التطبيع.
وانتقد الكحلاوي في هذا السياق تعلل عدد من رؤساء الكتل النيابية بضغوط خارجية عندما استفسرهم عن حذف الاشارة التي كانت في توطئة بالمسودة الاولى والتي تدعو الى مناهضة الصهيونية بصفتها حركة عنصرية وعن أسباب التراجع عن الفصل 27 من نفس المسودة الذي ينص على أن أشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي جريمة يعاقب عليها القانون .
ومن ناحيته أفاد رئيس الجمعية التونسية لدعم فلسطين أنيس العكروتي أن هذا التحرك الاحتجاجي ستتبعه تحركات أخرى وأن جمعيته ستثابر على المطالبة باعادة الفصل 27 المذكور وهي بصدد القيام بحملة تحمل شعار دستور لا يجرم التطبيع لايمثلنا .
أما رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري فقد كشف أن الرابطة ستقيم خيمات في الايام القادمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتحسيس بأهمية تجريم التطبيع ، مضيفا أن منظمته أطلقت عريضة تطالب بضرورة تجريم كل أشكال التطبيع وصل عدد الموقعين عليها الى 40 الف مواطن حسب تأكيده.
ودعت الفعاليات الشعبية والمنظمات الوطنية الى هذا التحرك الاحتجاجي، واكدت انه ياتي ردا على قيام لجنة الحقوق والحريات بالمجلس بسحب مادة من مسودة الدستور عن التطبيع.
واعتبرت ان مطالبة اللجنة باعادة صياغتها محاولة لالغائها، مشيرة الى انه تم سحب المادة نتيجة للتدخلات والضغوط الاجنبية على المجلس التاسيسي والحكومة.
