وذكر تحليل رئيس للصحة الاوروبية في دورية (لانست) أن هذه النتيجة تأتي على عكس ما حدث منذ عام 2007 من انخفاض طويل الامد في معدلات الانتحار كما تقترن هذه النتيجة بحالات انتشار مزعجة لفيروس نقص المناعة المكتسب وحتى الملاريا في اليونان.
ويرى الباحثون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطط حماية اجتماعية قوية. لكن اجراءات التقشف التي فرضت بعد سلسلة من الازمات في جنوب أوروبا وكان اخرها في قبرص مزقت شبكات الامان. وقال الباحث مارتن ماكي الذي اشرف على التحليل من المرصد الاوروبي لنظم وسياسات الصحة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية "هناك مشكلة واضحة وهي انكار الاثار الصحية للازمة على الرغم من أنها واضحة جدا". وأضاف "المفوضية الاوروبية لديها التزام بمعاهدة لبحث الاثر الصحي لجميع سياساتها لكنها لم تقم بأي تقييم للاثار الصحية الناجمة عن اجراءات التقشف التي فرضتها الترويكا". وتتولى الترويكا وهي مجموعة مقرضين تضم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مسؤولية سلسلة من عمليات الانقاذ الاقتصادي.
وقال ماكي ان فشل الحكومات الاوروبية والمفوضية الاوروبية في مواجهة الاثار الصحية المترتبة على سياساتها تذكرة "بارباك" صناعة التبغ للقيود المفروضة على التدخين. ومع ذلك تشير حالة أيسلندا الى وجود بديل. وعلى الرغم من الازمة المالية المدمرة رفضت ايسلندا التقشف في أعقاب استفتاء واستمرت بدلا من ذلك بالاستثمار في نظام الرعاية الاجتماعية. ونتيجة لذلك خلص الباحثون الى انه لم تحدث اثار تذكر على الصحة منذ الازمة. وعاد اقتصاد ايسلندا الان الى النمو لكن الانتعاش غير مستقر ولا يزال التضخم مرتفعا.
وعلى النقيض من ذلك ذكر ماكي وزملاؤه أن أنظمة الرعاية الصحية باتت الان تحت ضغط في العديد من الدول الاوروبية بما في ذلك اسبانيا والبرتغال واليونان مع سلسلة من النتائج السلبية. وعلى وجه الخصوص هناك اتجاه متزايد لان يحصل المرضى على الرعاية في مرحلة متأخرة حتى وان كان هذا يعني أسوأ نتائج للافراد وارتفاع تكاليف نظام الرعاية الصحية على المدى البعيد. ومن ناحية أخرى تسعى المستشفيات في اليونان جاهدة من أجل الحفاظ على المعايير الاساسية مما أدى الى ارتفاع اصابات مقاومة المضادات الحيوية ونقص الادوية بما في ذلك علاج الصرع.