واعتبرت الشبكة أن القرار الصادر من المحكمة الجزائية بجدة بعدم اختصاصها بالقضية يبرهن على القصور الكبير الذي يشوب النظام القضائي ويسخره لخدمة النظام الحاكم في تكميم أفواه معارضيه. مشيرة الى أن رفض المحكمة طلب الإفراج عن بدوي أمر يتنافى مع كافة القوانين، ويبرهن على تسييس القضية برمتها.
وطالبت الشبكة بالإفراج عن المدون بدوي وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، داعية القوى الفاعلة في العالم للضغط على النظام السعودي لإحترام حرية الرأي والتعبير.